خفض التضخم وتكلفة المعيشة.. أولويات آندي بيرنهام بعد توليه رئاسة وزراء بريطانيا

يستعد آندي بيرنهام لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا رسميًا، وسط تعهدات بإطلاق حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية تستهدف خفض التضخم في المملكة المتحدة وتقليل تكلفة المعيشة، في ظل الضغوط التي تواجهها الأسر البريطانية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وتتصدر معالجة أزمة المعيشة أولويات الحكومة الجديدة، حيث يعتزم بيرنهام الإعلان عن عدد من القرارات الاقتصادية فور دخوله مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي.

خطة لخفض فواتير الطاقة

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، يدرس رئيس الوزراء الجديد تنفيذ إصلاحات تشمل إعادة هيكلة رسوم الغاز والكهرباء، بما يساهم في خفض فواتير الطاقة المنزلية بنحو 130 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لكل أسرة.

وكان بيرنهام قد أكد، في أول خطاب له عقب انتخابه زعيمًا لحزب العمال، أن حكومته ستمنح الأولوية لخفض أسعار الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الطاقة، باعتبارها أحد أهم أسباب ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.

إلغاء مشروع الهوية الرقمية

ومن المنتظر أن تكون أولى قرارات الحكومة الجديدة إلغاء مشروع الهوية الرقمية الذي كانت الحكومة السابقة تعتزم تطبيقه.

وأوضح مقربون من بيرنهام أن الحكومة ستعيد توجيه الأموال والموارد المخصصة لهذا المشروع إلى برامج تستهدف دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات الأساسية.

وأشار مكتب رئيس الوزراء المرتقب إلى أن خطة إلزام الموظفين بحمل هوية رقمية لن تستمر، معتبرًا أن الأولوية الحالية تتمثل في دعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة بدلًا من تنفيذ مشروعات لا تمثل ضرورة ملحة.

التضخم في المملكة المتحدة

ويواجه بيرنهام تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يتمثل في السيطرة على التضخم في المملكة المتحدة، خاصة مع ترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو.

وتشير توقعات عدد من الاقتصاديين إلى احتمال تراجع معدل التضخم إلى 2.4% مقارنة بـ 2.6% في مايو الماضي، مدعومًا بانخفاض أسعار الوقود خلال يونيو.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط عالميًا بعد الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس على أسعار البنزين والديزل داخل بريطانيا.

ارتفاع مرتقب في أسعار الطاقة

ورغم التراجع المتوقع في معدل التضخم، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه التحسنات قد تكون مؤقتة، في ظل بدء تطبيق سقف جديد لأسعار الطاقة المنزلية اعتبارًا من يوليو.

ومن المتوقع أن ترتفع فواتير الكهرباء والغاز للأسر البريطانية بنحو 13%، لتصل قيمة الفاتورة السنوية للأسرة المتوسطة إلى نحو 1862 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة تبلغ 221 جنيهًا مقارنة بالفترة السابقة.

كما ساهمت عودة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار خام برنت مجددًا، وهو ما يزيد من احتمالات استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.

تحديات أمام الحكومة الجديدة

ويرى محللون أن نجاح حكومة آندي بيرنهام في احتواء التضخم سيعتمد إلى حد كبير على السياسات الاقتصادية التي ستتبناها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى هوية وزير الخزانة الجديد الذي سيقود السياسة المالية للحكومة.

كما حذر خبراء من أن أي توسع كبير في الإنفاق الحكومي قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، في وقت لا تزال فيه أسعار الغذاء والطاقة تمثل أكبر التحديات أمام الاقتصاد البريطاني.

ويؤكد مراقبون أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة الجديدة على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.