غرفة الأخشاب: الجامعات التكنولوجية مفتاح إعداد كوادر تلبي احتياجات الصناعة
أكدت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية أن دعم الجامعات التكنولوجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التطبيقية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم خطط التنمية الصناعية.
وأوضحت الغرفة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التعليم التكنولوجي أصبح أحد أهم الأدوات لتأهيل العمالة الفنية المدربة، خاصة في القطاعات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار، وفي مقدمتها صناعة الأخشاب والأثاث، التي تشهد تطورًا متسارعًا في أساليب الإنتاج والتصميم.
وأضافت أن توفير خريجين يمتلكون مهارات عملية وتطبيقية يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المصانع، ويرفع من كفاءة التشغيل والإنتاج، كما يساعد الشركات على مواكبة التطورات العالمية وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وشددت الغرفة على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية ومؤسسات القطاع الصناعي، من خلال تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات المصانع، وتوفير فرص تدريب عملي للطلاب داخل المنشآت الصناعية، بما يمنحهم الخبرة اللازمة قبل الالتحاق بسوق العمل.
وأشارت إلى أن التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص يمثل أحد أهم عوامل نجاح منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، حيث يسهم في إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الصناعة المصرية.
وأكدت الغرفة أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في المعدات والتكنولوجيا، لافتة إلى أن تطوير المهارات الفنية للعاملين يعد ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة المصانع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما دعت إلى استمرار دعم الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية وتحديث برامجها التعليمية، بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الحديثة والتحول الرقمي، ويسهم في توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية.
واختتمت الغرفة بالتأكيد على أن تعزيز منظومة التعليم التكنولوجي يمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الصناعة المصرية، ويساعد على توفير فرص عمل نوعية للشباب، وزيادة معدلات الابتكار والإنتاج، ودعم مستهدفات الدولة في توطين الصناعات وتعزيز الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
