وزير التخطيط: مصر تواصل جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة والمياه
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام مصر بمواصلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) بالولايات المتحدة.
وشارك في فعاليات المنتدى كل من لوك بهادور ثابا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع اقتراب المرحلة الأخيرة من عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وفي ظل عالم يواجه سلسلة متتابعة من الأزمات والتحديات التي تهدد المكتسبات التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن المرحلة الحالية لا تتطلب فقط رفع مستوى الطموح، وإنما تستوجب أيضًا تعزيز قدرة الدول على الصمود، وتوسيع نطاق الشراكات، وتكثيف العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية.
وأشار رستم إلى أن مصر تقدم تقريرها الوطني الطوعي الرابع في وقت أصبحت فيه القدرة على التكيف والصمود عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة، رغم التحديات العالمية المتلاحقة منذ تقديم تقريرها السابق عام 2021، واصلت تنفيذ خطتها الوطنية للتنمية المستدامة وفق رؤية ترتكز على وضع الإنسان في قلب عملية التنمية، والاعتماد على التخطيط المتكامل والسياسات المبنية على الأدلة.
وأكد الوزير أن مصر حققت تقدمًا في عدد من محاور أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الأمن المائي، والطاقة، والتنمية العمرانية، والتمويل من أجل التنمية.
وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز الأمن المائي من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتوسع في إعادة استخدام المياه، وزيادة الاعتماد على تحلية المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد غير التقليدية، ضمن إطار استراتيجية مصر للمياه 2050.
وأضاف أن مصر تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بهدف دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المستدامة، إلى جانب تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم دورها كمحور إقليمي للتجارة والخدمات.
كما استعرض وزير التخطيط جهود الدولة في مجال التنمية العمرانية الشاملة، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية أكثر كفاءة للمواطنين.
وأشار إلى جهود تعزيز التمويل من أجل التنمية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، وتوسيع التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، بما يساهم في توفير موارد مستدامة لتنفيذ المشروعات التنموية.
وأكد رستم أن تجربة مصر تؤكد أهمية الاعتماد على التخطيط المتكامل، والمؤسسات القوية، والتمويل المرن، والشراكات الفاعلة لتحقيق نتائج مستدامة، مشددًا على أن تمكين الإنسان وتعزيز الملكية الوطنية لمسار التنمية يمثلان الأساس لتحقيق تقدم طويل الأمد.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على استمرار مصر في التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر قدرة على مواجهة التحديات وأكثر شمولًا واستدامة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق التنمية للجميع.
