البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ5 مليارات جنيه.. وعوائد أدوات الدين تواصل الصعود
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، صكوكًا سيادية بعائد ثابت بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات جنيه، ضمن جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، وتبلغ مدة الصكوك 3 سنوات، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 14 يوليو 2029، فيما يتم صرف العائد لحاملي الصكوك على أساس نصف سنوي.
الصكوك السيادية.. بديل تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية
تمثل الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتيح للحكومة توفير مصادر تمويل بديلة عن الأدوات التقليدية مثل السندات.
وتساهم هذه الأدوات في تنويع هيكل الدين الحكومي، ودعم تمويل المشروعات المختلفة، إلى جانب توفير عائد دوري محدد للمستثمرين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في التدفقات النقدية.
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 124 مليار جنيه
وفي سوق أدوات الدين قصيرة الأجل، باع البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 124 مليار جنيه، وسط استمرار الإقبال على أدوات الدين الحكومية.
وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى نحو 24.4%، مقابل 24.23% في العطاء السابق.
كما صعد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر إلى نحو 25.47%، مقارنة بـ25.16% في الطرح السابق.
ارتفاع تكلفة الاقتراض مع استمرار المنافسة على السيولة
ويعكس ارتفاع العائد على أذون الخزانة استمرار الضغوط على تكلفة الاقتراض المحلي، في ظل المنافسة القوية بين أدوات الدين الحكومية ومنتجات الادخار المصرفية التي تقدمها البنوك لجذب السيولة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أبقى فيه البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال آخر ثلاثة اجتماعات للجنة السياسة النقدية.
الطلب القوي يمنح الحكومة مرونة تمويلية
ويرى محللون أن تجاوز الطلبات المقدمة لقيمة الطرح المستهدف يؤكد استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية لدى المستثمرين، رغم ارتفاع تكلفة التمويل.
وتوفر هذه الزيادة مرونة أكبر لوزارة المالية في تدبير احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل، لكنها في المقابل ترفع أعباء خدمة الدين المحلي مع استمرار ارتفاع مستويات العائد.
