سحب 7 قطع أراضٍ صناعية بمدينة 6 أكتوبر لعدم التزام المستثمرين بشروط التخصيص
واصل جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر حملاته الرقابية المكثفة داخل المنطقة الصناعية، حيث نفذت لجنة السحب بالجهاز، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، قرارات بسحب 7 قطع أراضٍ صناعية من عدد من المستثمرين غير الملتزمين باشتراطات التخصيص، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وتوجيهها للمشروعات الجادة.
وجاءت قرارات السحب بعد رصد عدد من المخالفات، شملت عدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروعات، وتغيير الأنشطة المخصصة للأراضي بالمخالفة لشروط التخصيص، فضلًا عن عدم استخراج التراخيص اللازمة للتشغيل وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة، بما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن المتابعة المستمرة للمناطق الصناعية والتأكد من الالتزام بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التعامل بحزم مع جميع المخالفات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وشهدت أعمال تنفيذ قرارات السحب حضور لجنة من هيئة التنمية الصناعية، وأعضاء لجنة السحب بجهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب قيادات وأفراد شرطة التعمير ومسؤولي الحي الصناعي، حيث جرى تنفيذ الإجراءات في إطار من التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، وبما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنظمة.
وأكد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية داخل المنطقة الصناعية لرصد أي مخالفات أو حالات عدم التزام بشروط التخصيص، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع الأراضي التي يتم تعطيل استغلالها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
وأضاف أن هذه الحملات تستهدف الحفاظ على الانضباط داخل المناطق الصناعية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال دعم المستثمرين الجادين وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من الأراضي الصناعية في إقامة مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لإعادة توظيف الأراضي غير المستغلة أو المخالفة، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ويعزز التنمية الصناعية، ويدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويواكب خطط التنمية المستدامة.
