حماية المستهلك يعلن حصاد يونيو.. ضبط 1420 قضية والتحفظ على 266 طن سلع مخالفة
استعرض جهاز حماية المستهلك، نتائج جهوده الرقابية خلال شهر يونيو، في إطار المتابعة المستمرة لأداء المنظومة الرقابية وتعزيز حماية حقوق المواطنين، حيث كشف التقرير الصادر عن جهاز حماية المستهلك عن تنفيذ مئات الحملات التفتيشية بمختلف المحافظات، وضبط مخالفات متنوعة، إلى جانب التعامل مع آلاف الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالأسواق والأسعار.
وأكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين يمثل أولوية قصوى، مشددًا على استمرار الجهاز في تكثيف حملاته الرقابية وتعزيز التواجد الميداني بجميع المحافظات، بهدف سرعة رصد المخالفات والتعامل معها، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة والشفافية داخل الأسواق.
656 حملة رقابية وضبط 1420 قضية خلال شهر يونيو
كشف رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن الحملات الرقابية التي نفذها الجهاز خلال شهر يونيو شملت مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تنفيذ 656 حملة رقابية، تضمنت المرور على 7104 منشآت تجارية.
وأسفرت الحملات عن ضبط 1420 قضية متنوعة، من بينها 867 قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة المختصة.
كما أسفرت الحملات عن التحفظ على نحو 266 طنًا من السلع والمنتجات المخالفة، بالإضافة إلى ضبط 148 ألفًا و771 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
ضبط زيوت سيارات معاد تدويرها ومراتب مقلدة
واستعرض رئيس جهاز حماية المستهلك نتائج عدد من الحملات النوعية التي نفذتها الفروع الإقليمية للجهاز، حيث تمكن فرع الجهاز بمحافظة الدقهلية من ضبط مخزن غير مرخص يستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة.
وأسفرت الواقعة عن التحفظ على نحو 12 طنًا من زيوت السيارات المعاد تدويرها، بالإضافة إلى 12 خزانًا والمعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
كما تمكنت حملة رقابية بمحافظة القليوبية من ضبط كيان غير مشروع يقوم بإعادة تصنيع المراتب باستخدام خامات مجهولة المصدر وتداولها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المنتجات والمعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
21 ألف شكوى وبلاغات بشأن التلاعب بالأسعار
وفيما يتعلق بمنظومة شكاوى المواطنين، أوضح السجيني أن الجهاز تلقى خلال شهر يونيو 21 ألفًا و490 شكوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 141 بلاغًا بشأن مخالفات الأسواق والتلاعب في الأسعار.
وأشار إلى أن الجهاز تعامل مع الشكاوى الواردة من خلال منظومة متكاملة تضم الإدارات المركزية والفروع الإقليمية، وتشمل قطاعات السلع المعمرة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والخدمات، والإعلانات المضللة.
كما استقبل الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) نحو 33 ألفًا و500 مكالمة خلال الشهر، فيما تلقت خدمة "واتس آب" 9215 شكوى، وتطبيق "حماية المستهلك" 4693 شكوى، إلى جانب 2111 شكوى عبر مركز الاتصال.
متابعة أسعار السلع والتصدي للزيادات غير المبررة
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يعتمد على منظومة متكاملة لرصد حركة أسعار السلع داخل الأسواق، من خلال المتابعة الميدانية والتقارير الدورية الواردة من الفروع المختلفة.
وأوضح أن الجهاز يتعامل بشكل فوري مع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال تحليل أسباب التغيرات السعرية واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت وجود تلاعب أو استغلال، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.
قرارات لصالح المستهلكين بقيمة 4 ملايين جنيه
وفيما يخص قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كشف السجيني أن المجلس أصدر خلال شهر يونيو 5 قرارات بإلزام بعض الشركات بالاستبدال أو رد قيمة المنتجات لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية تقارب 4 ملايين جنيه.
كما قرر المجلس إحالة 11 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لعدم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بـ38 شكوى، إلى جانب البت في 11 طلب تصالح مقدم من بعض الشركات وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك.
تعزيز التعاون مع المحافظات لضبط الأسواق
وأشار رئيس الجهاز إلى جولته الميدانية بمحافظة دمياط، والتي تضمنت لقاءً مع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لبحث آليات تعزيز التعاون في مجال الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى اجتماع مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة لمناقشة توفير السلع واستقرار الأسواق وتعزيز التعاون مع مجتمع التجار.
وختم «السجيني» بالتأكيد على استمرار الجهاز في تنفيذ خطته الرقابية خلال الفترة المقبلة، من خلال تكثيف الحملات الميدانية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتفعيل القانون ضد المخالفين، بما يساهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
