قرار الفائدة اليوم.. ماذا ينتظر أصحاب الودائع والمستثمرون؟

تتجه أنظار الأسواق المالية والمصرفية، اليوم الخميس، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم أسعار الفائدة في رابع اجتماعاتها خلال عام 2026، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار العائد دون تغيير في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر الاقتصادية العالمية.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، قرارها بشأن أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بعد أن خفضت أسعار الفائدة بإجمالي 8.25 نقطة مئوية خلال عدد من الاجتماعات السابقة، قبل أن تتجه في اجتماعها الأخير إلى تثبيت الفائدة انتظارًا لمزيد من المؤشرات بشأن مسار التضخم.

ويرجح عدد من خبراء القطاع المصرفي وشركات الاستثمار أن يواصل البنك المركزي نهجه الحذر، مع تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي، في ضوء استمرار التحسن التدريجي في معدلات التضخم الأساسي، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الاقتصادية والإقليمية على الأسواق العالمية.

ويحظى قرار لجنة السياسة النقدية باهتمام واسع من مختلف الأطراف، إذ يترقب أصحاب المدخرات تثبيت أو رفع أسعار الفائدة للحفاظ على العائد الحقيقي على ودائعهم، بينما يأمل المستثمرون والمنتجون في خفض الفائدة بما يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري.

ويرى محللون أن أي خفض جديد في أسعار الفائدة من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، من خلال تقليل تكلفة التمويل على الشركات، ودعم معدلات الاستثمار والإنتاج، فضلًا عن خفض أعباء خدمة الدين الحكومي، حيث تشير التقديرات إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة يمكن أن يوفر نحو 70 مليار جنيه من تكلفة خدمة الدين.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها المنعقد في 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%، مؤكدة أن القرار جاء استنادًا إلى تقييم تطورات التضخم وآفاقه المستقبلية.

ويتبقى للجنة السياسة النقدية أربعة اجتماعات أخرى خلال عام 2026، تعقد وفق جدولها الدوري كل ستة أسابيع، مع احتفاظ البنك المركزي بحق الدعوة إلى اجتماعات استثنائية إذا استدعت الأوضاع الاقتصادية أو المالية ذلك.

ويواصل البنك المركزي المصري التأكيد أن استقرار الأسعار يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، باعتباره الركيزة الرئيسية للحفاظ على القوة الشرائية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.