«الكهرباء» توضح حقيقة تحويل العدادات الكودية للعقارات القديمة.. لا تحويل تلقائي دون استيفاء الشروط

حسم مصدر مسؤول بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المتداول بشأن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للعقارات المشيدة قبل عام 2008، مؤكدًا أن جميع الطلبات تخضع للفحص الفردي، ولا توجد أي قرارات تسمح بالتحويل التلقائي أو الجماعي دون استكمال الإجراءات القانونية.

الفحص يتم لكل طلب.. وهذه المستندات المطلوبة للتحويل

أكد المصدر أن تاريخ إنشاء العقار لا يمنح صاحبه حقًا تلقائيًا في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، مشددًا على أن شركات توزيع الكهرباء تراجع كل طلب على حدة للتأكد من سلامة الموقف القانوني والإنشائي للعقار قبل إتمام التعاقد.

وأوضح أن التحويل إلى نظام شرائح الاستهلاك المعتمد من مجلس الوزراء يتطلب تقديم المستندات التي تثبت تقنين وضع العقار، بغض النظر عن سنة البناء، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين ومنع أي مخالفات أو سرقات للتيار الكهربائي.

وأشار إلى أن العدادات الكودية تُحاسب حاليًا بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بينما يتيح التحويل إلى العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح، وهو ما يدفع العديد من المواطنين إلى استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم.

وأضاف المصدر أن وزارة الكهرباء جهة تنفيذية فقط، وأن أي تعديل في ضوابط التحويل أو إصدار قرارات بشأن التحويل التلقائي يتطلب قرارًا رسميًا من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة، أوضح أن الوزارة ألغت شرط تقديم خطاب اللامانع من الجهات المحلية، وأصبح الاكتفاء بـنموذج 8 المستحدث أو نموذج 10 النهائي الصادر وفق قانون التصالح القديم كافيًا لبدء إجراءات تحويل العداد القانوني، بعد استيفاء باقي الاشتراطات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية أو مراجعة شركات توزيع الكهرباء والجهات المحلية المختصة لمعرفة موقف عقاراتهم وإجراءات التحويل الصحيحة.