هل ترتفع أسعار الشقق الشعبية مجدداً؟. .الدولار يجيب بعدة سيناريوهات
تشهد أسعار الشقق التمليك في المناطق الشعبية حالة من الترقب وعدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط قوي بين تكاليف البناء وسعر صرف الدولار، خاصة مع اعتماد قطاع العقارات بدرجة كبيرة على مواد خام مستوردة أو مرتبطة بسعر العملة الأجنبية مثل الحديد والأجهزة الكهربائية ومواد التشطيب. ومع استمرار تقلبات سعر الدولار، يبقى السوق العقاري في حالة حساسة تنعكس مباشرة على تسعير الوحدات السكنية، سواء من حيث البيع الجديد أو إعادة البيع.
في السيناريو الأول، وهو السيناريو الصعودي، فإن أي ارتفاع جديد في سعر الدولار قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار الشقق التمليك بالمناطق الشعبية، نتيجة ارتفاع تكلفة البناء على المطورين والمقاولين، ما يدفعهم إلى تمرير الزيادة إلى المستهلك النهائي، خاصة في المشروعات الجديدة أو الوحدات تحت الإنشاء. كما قد يدفع هذا السيناريو بعض المشترين إلى الإسراع بالشراء تحسباً لموجات ارتفاع جديدة، ما يعزز الطلب ويرفع الأسعار بشكل إضافي.
أما في السيناريو الثاني، وهو الاستقرار النسبي، فإذا شهد سعر الدولار حالة من الثبات أو التحرك في نطاق محدود، فمن المتوقع أن تستقر أسعار الشقق نسبياً مع استمرار بعض الزيادات البسيطة المرتبطة بتكاليف التشغيل والعمالة، دون قفزات كبيرة في الأسعار. وفي هذه الحالة قد يشهد السوق حالة من التوازن بين العرض والطلب، مع بطء في حركة المبيعات.
وفي السيناريو الثالث، وهو سيناريو التراجع، فإن أي انخفاض ملموس في سعر الدولار قد ينعكس إيجابياً على تكلفة مواد البناء، وهو ما قد يخفف من وتيرة ارتفاع أسعار العقارات أو يؤدي إلى استقرارها، خاصة في المناطق الشعبية التي تتأثر بشكل أكبر بتغيرات الأسعار. لكن من غير المرجح حدوث تراجع كبير في أسعار الشقق القائمة، نظراً لوجود طلب حقيقي مستمر على السكن في هذه المناطق.
