الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
اقتصاد مصر

إشادة من وزيرة الصناعة بالتعاون مع بنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات متناهية  الصغر

الإثنين 07/يونيو/2021 - 03:05 م
بانكير

أشادت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية  الصغر والذي بدأ منذ عام  2012 وحتى الآن ووصل حجم التمويلات المقدمة للبنك إلي  3.3 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة لتمويل حوالي 612 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 8,5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

 

جاء ذلك على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقد "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من الجهاز يبلغ  500 مليون جنيه بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك القاهرة  بكافة محافظات الجمهورية.

 

وقام بتوقيع الإتفاقية كل من المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة البنك بحضور كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة.

 

وتأتى تلك الخطوة في إطار التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجاً للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذه المناطق.

 

وأوضحت نيفين جامع أنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل ما يزيد عن 5 آلاف قرض بمختلف المحافظات مما سيوفر الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى أن هذا العقد يسمح برفع حد القروض المقدمة للمشروع متناهي الصغر إلي 500 الف جنيه بناء علي قدراته الإنتاجية والتسويقية وذلك بناء علي ما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد الذي أعطي العديد من المميزات والتيسيرات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين علي إقامتها. 

 

وأضافت وزيرة الصناعة أن زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر سيعطى دفعة قوية لهذا القطاع وسيعمل على التوسع في اقامة هذه المشروعات وتطوير امكانياتها  مما ينعكس إيجاباً على توفير المزيد من فرص العمل خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلي والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يعتمد المواطنون على استخدام الموارد المتاحة في  تنفيذ مشروعات منتجة خاصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم .