سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة 3 يوليو 2026
استقر سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 3 يوليو 2026، محافظًا على مستوياته الحالية، في ظل هدوء حركة التداول بسوق الصاغة، واستمرار تأثير قوة الجنيه المصري أمام الدولار، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب العالمية فوق مستوى 4000 دولار للأونصة.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46,480 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6,640 جنيهًا، وعيار 21 الأكثر تداولًا 5,810 جنيهات، بينما سجل عيار 18 نحو 4,980 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3,873.33 جنيهًا، في حين بلغت قيمة الأونصة محليًا 206,504 جنيهات.
وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة "جولد بيليون" أن قوة الجنيه المصري أصبحت العامل الرئيسي في تحديد أسعار الذهب بالسوق المحلية، بعد ارتفاع قيمة العملة المحلية بنحو 11% أمام الدولار، مع تراجع سعر الصرف من قرابة 55 جنيهًا إلى نحو 49.20 جنيه للدولار، مدعومًا بزيادة التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب صعود احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.
وأشار التقرير إلى أن استقرار أسعار الذهب في مصر يعكس توازنًا بين عاملين رئيسيين؛ أولهما قوة الجنيه المصري التي تحد من ارتفاع الأسعار محليًا، وثانيهما استقرار الذهب عالميًا فوق المستوى النفسي البالغ 4000 دولار للأونصة، ما يحول دون حدوث تراجعات أكبر في السوق المحلية.
وأضاف أن سعر الجنيه الذهب يرتبط بصورة مباشرة بتحركات الذهب عيار 21، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار وأسعار الأونصة العالمية، وهو ما جعل تحسن أداء الجنيه المصري ينعكس على أسعار الذهب رغم استمرار المعدن النفيس عند مستويات تاريخية في الأسواق العالمية.
ولفت التقرير إلى أن الطلب على الجنيه الذهب لا يزال يتسم بالحذر، في ظل ترقب المستثمرين والمستهلكين لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد موجة التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب خلال شهر يونيو الماضي.
وعالميًا، استقرت أسعار الذهب عقب جلستي ارتفاع متتاليتين، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي، فيما تترقب الأسواق صدور بيانات سوق العمل الأميركية التي يُنتظر أن تلعب دورًا مهمًا في تحديد توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وانعكاساتها على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وتوقع تقرير "جولد بيليون" استمرار التحركات العرضية لأسعار الجنيه الذهب خلال الفترة الحالية، مع بقاء السوق المحلية في حالة من الاستقرار، طالما استمرت قوة الجنيه المصري وحافظت الأونصة العالمية على تداولاتها بالقرب من مستوياتها الحالية.
