ضخ 800 مليون دولار في الطاقة وتوفير آلاف الوظائف.. قرارات حاسمة لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثامن والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، إلى جانب تطوير قطاعات الصحة والزراعة والتعليم.
في مقدمة هذه القرارات، منح مجلس الوزراء "الرخصة الذهبية" لشركتين تعملان في مجال بطاريات تخزين الطاقة، وهما شركتا "نفرتيتي" و"حورس"، لتنفيذ مشروعات ضخمة في منطقتي بنبان بأسوان والزعفرانة بالسويس.
وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لهذين المشروعين نحو 800 مليون دولار، مع توفير ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، في خطوة تعزز توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية.
وتأتي هذه المشروعات في إطار رؤية الدولة لربط التنمية الصناعية بمصادر الطاقة النظيفة، خاصة في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وصعيد مصر، فضلًا عن دعم توطين تكنولوجيا تخزين الطاقة، بما يعزز أمن الطاقة ويواكب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وفي قطاع الصناعة، وافق المجلس على إنشاء مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة "بوني إيجيبت" لصناعة المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تصل إلى 82 مليون دولار.
ويستهدف المشروع إنتاج 150 مليون قطعة سنويًا خلال مرحلته الثانية، مع توفير نحو 2500 فرصة عمل، والتصدير بنسبة 100%، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المنسوجات.
وفي إطار تطوير الخدمات الصحية، تمت الموافقة على نقل قطعة أرض بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية من وزارة الزراعة إلى وزارة الصحة، لإقامة مستشفى عام جديد، مع تخصيص أرض بديلة للزراعة، بما يحقق التوازن بين التنمية الصحية والزراعية.
كما وافق المجلس على تخصيص أكثر من 330 ألف فدان بمحافظة البحيرة لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة، تشمل تحسين نظم الري واستصلاح الأراضي، في خطوة تدعم الأمن الغذائي وتزيد من الرقعة الزراعية.
وشملت القرارات أيضًا الموافقة على إصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 123 عامًا على إنشاء هيئة الإسعاف المصرية، إلى جانب مد الإشراف الإداري على عدد من الجامعات التكنولوجية لضمان استقرارها ودعمها أكاديميًا وإداريًا حتى اكتمال هياكلها.
وفي سياق دعم المشروعات القومية، اعتمد المجلس قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن زيادة قيم الإسناد لتنفيذ 78 مشروعًا في قطاعات الإسكان والنقل والصناعة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
واختتم مجلس الوزراء قراراته بالموافقة على مشروع قرار بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، في لفتة إنسانية تعكس البعد الاجتماعي للدولة.
