العقار المصري يجذب العالم.. خبراء يكشفون مكاسب فتح باب التملك للأجانب
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، أن توجه الدولة نحو تنظيم وتسهيل تملك الأجانب للوحدات العقارية يمثل خطوة اقتصادية استراتيجية تتوافق مع التجارب العالمية، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من القطاع العقاري باعتباره أحد أهم مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدد فرحات على ضرورة النظر إلى ملف تملك الأجانب من منظور اقتصادي وتنموي بعيدًا عن أي تفسيرات مغلوطة قد تثير القلق، موضحًا أن الأمر يتعلق بتملك وحدات سكنية وسياحية وفق ضوابط وتشريعات محددة، ولا يمتد إلى تملك الأراضي أو التأثير على حقوق الدولة وسيادتها.
وأوضح أن الطفرة التي شهدتها مصر في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، وتوسعة شبكات الطرق والمرافق خلال السنوات الماضية، ساهمت في رفع القيمة الاستثمارية للعقار المصري وجعلته أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا وجاذبًا للمستثمرين.
وأشار فرحات إلى أن زيادة إقبال الأجانب على شراء العقارات تسهم في تنشيط السوق العقارية، ورفع معدلات الطلب، وتوفير تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم القطاعات المرتبطة بالتشييد والبناء والصناعات المغذية، بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد أن الدولة تتعامل مع هذا الملف وفق رؤية متوازنة تجمع بين تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مع الحفاظ الكامل على الاعتبارات الوطنية والضوابط المنظمة.
مجلس الشيوخ يدعم توجه الدولة نحو تصدير العقار
وفي السياق ذاته، أدرج مجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، عضو المجلس عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية لتصدير العقار وتذليل العقبات التشريعية والإجرائية.
ويأتي ذلك ضمن أبرز أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار عصام فريد، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز مكانة القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
