دار السبائك الكويتية: الذهب يواصل النزيف للأسبوع الرابع
أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض ملحوظ، مسجلة رابع تراجع أسبوعي على التوالي، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات الأسواق ببقاء السياسة النقدية في الولايات المتحدة عند مستويات متشددة لفترة أطول.
وكشف تقرير حديث صادر عن شركة “دار السبائك” الكويتية أن المعدن النفيس فقد نحو 3% من قيمته بنهاية الأسبوع، رغم محاولات التعافي التي شهدها خلال آخر جلستين من التداول، مدعومة ببيانات اقتصادية هدأت من مخاوف المستثمرين بشكل مؤقت.
وأشار التقرير إلى أن صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يعتمد عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كمقياس رئيسي للتضخم، جاء متوافقًا إلى حد كبير مع توقعات السوق، ما ساهم في تقليص التوقعات بشأن رفع وشيك لأسعار الفائدة، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم.
وعلى الرغم من هذا التحسن المؤقت، استمرت الضغوط على الذهب، خاصة مع بقاء معدلات التضخم الأساسية عند مستويات أعلى من المستهدف، وهو ما يعزز من توجهات الفيدرالي نحو الإبقاء على سياسة نقدية مشددة.
وأوضح التقرير أن تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة ساهما في دعم أسعار الذهب جزئيًا، إلا أن هذه العوامل لم تكن كافية لتغيير الاتجاه العام الهابط، في ظل تمسك الأسواق بتوقعات استمرار رفع أسعار الفائدة.
وفي السياق ذاته، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لمعدلات التضخم خلال عام 2026، مؤكدًا عزمه الاستمرار في مواجهة الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في تصريحات عدد من مسؤوليه الذين شددوا على أن السياسة النقدية الحالية لا تزال مناسبة للتعامل مع التحديات الاقتصادية.
وتزايدت رهانات الأسواق على احتمالية تنفيذ أول زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يمثل عامل ضغط إضافي على الذهب ويحد من فرص تعافيه في الأجل القصير.
كما أشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط ساهم في تخفيف حدة الضغوط التضخمية، الأمر الذي أدى إلى تراجع عوائد السندات والدولار، لكن دون تأثير جوهري على مسار الذهب العام.
ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع الجاري حالة من الترقب في الأسواق العالمية، مع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية، وبيانات سوق العمل، ومؤشرات النشاط الصناعي، وطلبات المصانع، وهي مؤشرات سيكون لها دور حاسم في تحديد توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وعلى الصعيد المحلي في الكويت، تأثرت الأسواق بهذه التطورات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 41.25 دينار كويتي، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 37.8 دينار، في حين وصلت أسعار الفضة إلى نحو 709 دنانير للكيلوجرام.
