ستاندرد آند بورز تتوقع استقرار المركز المالي لأبوظبي

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إنها أكدت نظرتها المستقبلية لأبوظبي إلى "AA / مستقرة / A-1 +" ، مضيفة أن التوقعات المستقرة تعكس توقعات ستاندرد آند بورز بأنه على الرغم من ضغوط أسعار النفط ، فإن المركز المالي لأبو ظبي سيظل قوياً خلال العامين المقبلين.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقريرها: "يمكننا النظر في رفع تصنيفاتنا في أبوظبي إذا لاحظنا مزيدًا من التقدم في الإصلاحات المؤسسية جنبًا إلى جنب مع التحسينات في شفافية البيانات ، بما في ذلك الأصول المالية والبيانات الخارجية".

وعلاوة على ذلك ، فإن إجراءات تحسين فعالية السياسة النقدية في أبوظبي ، مثل تطوير أسواق رأس المال المحلية ، يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة للتصنيفات بمرور الوقت.

وتعكس التصنيفات وجهة نظر ستاندرد آند بورز بشأن صافي الأصول المزدوجة لأبوظبي - المالية والخارجية. توفر القوة الاستثنائية للميزانية العمومية للحكومة حاجزًا لمواجهة تأثير تقلبات أسعار النفط وتأثير Covid-19 على النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية والحسابات الخارجية.

وإن التصنيفات مقيدة بتقييمنا بأن عمليات صنع القرار في الإمارة تظل مركزية وتفتقر إلى الشفافية. مرونة محدودة في السياسة النقدية (بالنظر إلى ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي) ؛ الفجوات والتأخيرات في توفير بيانات الاقتصاد الكلي والمالية والخارجية ؛ بالإضافة إلى التخلف في سوق السندات المحلية بالعملة المحلية ، يؤثر ذلك أيضًا على التصنيفات.

وتتوقع S&P Global Ratings تعافيًا اقتصاديًا متواضعًا في عام 2021 بسبب زيادة النشاط الاقتصادي مع انحسار آثار الوباء وأيضًا بسبب ارتفاع أسعار النفط ، والتي تدعم بشكل غير مباشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

ومع ذلك ، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يتعافى فقط إلى مستويات عام 2019 بحلول عام 2023 ، في توقعاتنا. انخفض إنتاج النفط في أبو ظبي إلى متوسط 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2020 ، من 3.1 مليون في عام 2019. ونتوقع أن يعود إنتاج النفط إلى مستوى عام 2019 بحلول عام 2024. ونتيجة لذلك ، نتوقع نمو قطاع الهيدروكربونات حوالي 2.7٪ سنويًا خلال فترة التوقعات ، "قال تقرير S&P.

"يجب أن يزيد القطاع غير النفطي بنحو 1.7٪ سنويًا ، وهو تسارع في وتيرة النمو مقارنة بالسنوات السابقة للوباء ، بدعم من برامج الاستثمار الحكومية و GRE."