رسميًا.. موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بعد الزيادة الجديدة وجدول الرواتب بالكامل
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، خاصة مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة ورفع دخول الموظفين.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة سيبدأ اعتبارًا من يوم 24 يوليو 2026، على أن يتم إتاحة المستحقات المالية عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد وفق المنظومة المعمول بها.
وتستمر عمليات الصرف على مدار عدة أيام لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.
متى سيتم صرف مرتب شهر يوليو؟
بحسب الجدول المعلن من وزارة المالية، تبدأ عملية صرف المرتبات يوم 24 يوليو، حيث يتم إيداع الرواتب في الحسابات البنكية للعاملين وإتاحتها للسحب من خلال ماكينات الـATM ومنافذ الصرف المختلفة.
تطبيق زيادة المرتبات رسميًا في يوليو 2026
تبدأ الحكومة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وتظهر الزيادة الجديدة لأول مرة في مرتبات شهر يوليو، حيث تستفيد منها جميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة.
هل تمت الموافقة على زيادة الرواتب لعام 2026؟
نعم، أقرت الحكومة رسميًا زيادة الأجور للعاملين بالدولة، مع رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة تصل إلى 1000 جنيه، ضمن خطة تستهدف دعم المواطنين وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
جدول المرتبات الجديد بعد زيادة يوليو 2026
الدرجة الوظيفية. . الراتب بعد الزيادة
الدرجة الممتازة
14,900 جنيه
الدرجة العالية
12,900 جنيه
مدير عام
11,400 جنيه
الدرجة الأولى
10,800 جنيه
الدرجة الثانية
9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية
9,100 جنيه
الدرجة الرابعة
9,300 جنيه
الدرجة الخامسة
9,100 جنيه
الدرجة السادسة
8,100 جنيه
أماكن صرف مرتبات يوليو 2026
يمكن للعاملين صرف مرتباتهم من خلال:
ماكينات الصراف الآلي (ATM).
فروع البنوك الحكومية والخاصة.
مكاتب البريد المصري.
منافذ وشركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.
وتأتي الزيادة الجديدة في إطار جهود الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري وتحسين مستويات الدخل، بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية الحالية ويساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
