بشرى لموظفي الدولة.. القواعد التنفيذية لترقيات يوليو 2026 تدخل حيز التنفيذ
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، القواعد التنفيذية المنظمة لحركة ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقين للترقية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف توحيد آليات تنفيذ الترقيات السنوية وضمان تطبيقها بكفاءة وشفافية في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأكد الجهاز أن القواعد التنفيذية الجديدة وضعت إطارًا واضحًا ومتكاملًا لتنفيذ حركة الترقيات، حيث حددت الفئات المستحقة للترقية، والشروط الواجب توافرها، وضوابط احتساب المدد البينية اللازمة، إلى جانب توضيح الحالات القانونية التي تحول دون ترقية الموظف وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كما تضمنت القواعد تحديد الإجراءات التي تلتزم بها السلطات المختصة داخل الوحدات الإدارية لإصدار قرارات الترقية، وآليات مراجعة بيانات الموظفين والتأكد من استيفائهم جميع الشروط القانونية، بما يضمن تنفيذ الحركة على أسس دقيقة وعادلة ويعزز مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.
وشملت القواعد كذلك الضوابط المنظمة لصرف الحافز المقرر للموظفين الذين استوفوا مدد البقاء المحددة في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية دون توافر شروط الترقية، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المعتمدة بالقرار.
وأوضح الجهاز أن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار جهوده المستمرة لترسيخ العدالة الوظيفية وتحقيق المساواة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضمان تنفيذ الترقيات وفق معايير موضوعية موحدة تدعم التطوير المؤسسي وترتقي بمستوى الأداء الحكومي.
ودعا الجهاز جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام الكامل بتطبيق القواعد التنفيذية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز حركة الترقيات في المواعيد المحددة، بما يكفل حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية كاملة وفقًا لأحكام القانون.
