وزير التخطيط: البنية المعلوماتية ركيزة التحول الرقمي وصناعة القرار التنموي في مصر
تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، وذلك برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي يقودها المركز في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبناء منظومة رقمية متكاملة.
وخلال الجولة، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث منظومة العمل الإداري، موضحًا أن امتلاك بنية معلوماتية مكانية متكاملة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للتخطيط التنموي الفعال، لما توفره من بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات ودعم صناعة القرار على أسس علمية، فضلاً عن إتاحة المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن إدراك الوزارة المبكر لأهمية هذا الدور كان دافعًا لتبني مشروع قومي لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، بهدف تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية المعلوماتية لمختلف القطاعات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتفقد الوزير آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي، واطلع على جهود تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.
كما أجرى حوارًا مباشرًا مع العاملين والمهندسين بالمركز، مثمنًا جهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكدًا دعم الوزارة الكامل للكوادر الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار والتميز.
مشروعات استراتيجية
ويشرف مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية حاليًا على تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى، في مقدمتها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، الذي يستهدف تطوير منظومة التخطيط والمتابعة عبر خرائط محدثة ودقيقة.
كما تشمل المشروعات تطوير الملف الصحي الرقمي لدعم المبادرات الصحية وضمان استدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات، إلى جانب تطوير نظم المعلومات المالية الخاصة ببنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية بصورة رقمية حديثة.
ويمتد دور المركز إلى دعم الحوكمة القضائية من خلال الربط مع هيئة النيابة الإدارية لرفع كفاءة الأداء الحكومي، فضلًا عن تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي سياق متصل، يعمل المركز على تيسير الخدمات المعاملاتية عبر رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقار "خدمات مصر" الثابتة، بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات الحكومية ويواكب تطلعات المواطنين.
