وزيرة الإسكان تسرع إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لضبط السوق وحماية المشترين
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر تطورات إعداد مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار جهود الوزارة لإرساء منظومة تشريعية متكاملة تنظم السوق العقاري وتواكب معدلات النمو المتسارعة التي يشهدها القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة بحضور عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم استعراض الملامح النهائية لمشروع القانون، ومناقشة مواده التي تستهدف تنظيم نشاط التطوير العقاري ووضع إطار مهني واضح يحكم العلاقة بين جميع الأطراف بالسوق.
وأكدت المنشاوي أن القطاع العقاري يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات والاستثمارات، ما يستدعي وجود تشريعات حديثة تضمن استدامة هذا النمو، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتعزيز ثقة المستثمرين.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات تنظيم السوق، والتي تتضمن توحيد قواعد مزاولة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، إلى جانب وضع منظومة فعالة لتسوية النزاعات، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز الالتزام التعاقدي بين المطورين والمشترين.
كما تناولت المناقشات وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وفق مجموعة من المعايير، تشمل حجم وسابقة الأعمال، والقدرة المالية، والالتزام بالجداول الزمنية، والكفاءة الفنية والإدارية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والحوكمة داخل القطاع.
ويُلزم مشروع القانون المطورين العقاريين بالانضمام إلى الاتحاد وفق ضوابط محددة، بما يعزز الرقابة على السوق ويضمن التزام الشركات بالمعايير المهنية المعتمدة.
وفي سياق متصل، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكامل هذا القانون مع تشريع آخر خاص بتنظيم نشاط التسويق العقاري، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في منظومة التطوير، مؤكدة أن ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية يمثلان الأساس لضمان استقرار السوق العقاري واستدامة نموه خلال الفترة المقبلة.
