تحويلات التونسيين بالخارج ترتفع إلى 3.67 مليار دينار وتدعم احتياطي النقد الأجنبي
سجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 3.669 مليار دينار تونسي بنهاية مايو، مقارنة بـ3.510 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 4.5% وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وتعادل هذه التحويلات نحو 1.26 مليار دولار أمريكي، ما يعكس استمرار الدور الحيوي للجالية التونسية بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير موارد مهمة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
دعم احتياطي العملة الأجنبية واستقرار الاقتصاد
تمثل تحويلات التونسيين بالخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة في تونس، إلى جانب الإيرادات السياحية التي تشهد بدورها تحسنًا مع انطلاق الموسم الصيفي. وتسهم هذه التدفقات المالية في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي للبلاد.
وساعدت التحويلات المتراكمة في الحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطات الأجنبية، حيث بلغت تغطية الواردات نحو 103 أيام، وهو مؤشر مهم يعزز قدرة الاقتصاد التونسي على الوفاء بالتزاماته الخارجية والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار.
كما تعد هذه التحويلات عنصرًا أساسيًا في دعم المالية العامة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والتجارة الدولية.
توجه متزايد لتحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة
تشهد تحويلات التونسيين بالخارج تحولًا تدريجيًا في طبيعة استخدامها، فبعد أن كانت تتركز بشكل أساسي في دعم الإنفاق الأسري وتغطية احتياجات المعيشة والصحة والتعليم والسكن، تتجه الجهود حاليًا نحو توظيف جزء أكبر منها في مشروعات استثمارية منتجة.
وتعمل السلطات التونسية على إطلاق حوافز وبرامج تشجيعية تستهدف جذب مدخرات المغتربين إلى قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والاقتصاد الأخضر، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومع بدء موسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال فصل الصيف، تتزايد التوقعات باستمرار نمو هذه التحويلات، بما يعزز دور الجالية التونسية كأحد أهم الداعمين للاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
