البنك الأهلي المصري يطلق أول برنامج تمويلي للمباني الخضراء في السوق المصرية
في خطوة جديدة تعزز توجهات الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أعلن البنك الأهلي المصري إطلاق أول منتج تمويلي من موارده الذاتية مخصص لتمويل المباني الخضراء في السوق المصرية، في إطار جهوده لدعم التنمية المستدامة ومواكبة المعايير البيئية العالمية.
ويستهدف البرنامج تمويل الاستثمارات الخاصة بالمشروعات المستدامة الحاصلة على شهادات البناء الأخضر المعتمدة مثل LEED وEDGE وGPRS وGreen Star، إلى جانب المشروعات التي يثبت التزامها بمعايير البناء الأخضر من خلال استشاري بيئي معتمد.
وأكد محمد الأتربي أن إطلاق المنتج الجديد يجسد رؤية البنك في تبني ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، وتعزيز دوره في دعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي مطالب بلعب دور محوري في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال دعم المشروعات التي تحقق كفاءة في استخدام الموارد وتخفض التأثيرات البيئية.
من جانبها، أوضحت سهى التركي أن البرنامج صُمم لتقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسرة تساعد على تقليل التحديات أمام القطاعين العام والخاص، وتشجع الشركات والمؤسسات على تبني مفاهيم البناء الأخضر، مؤكدة أن المنتج لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يمثل رؤية متكاملة لدعم التحول نحو مبانٍ أكثر استدامة بأقل تكلفة ممكنة.
وأشارت إلى أن المباني الخضراء تمثل فرصة استثمارية واعدة، إذ تسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد المختلفة، وتقليل نفقات الصيانة والتبريد والإضاءة، فضلًا عن تحسين بيئة العمل ورفع معدلات الإنتاجية وجودة الحياة داخل هذه المنشآت.
بدوره، قال شريف رياض إن التمويل الجديد يتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين في القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات الحصول على تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه لكل عميل، مع تمويل يصل إلى 75% من إجمالي تكلفة الاستثمار وفترات سداد تمتد إلى 7 سنوات، إلى جانب شرائح تسعير متنوعة تراعي مستويات شهادات المباني الخضراء المختلفة.
وأضاف أن البنك وافق بالفعل على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج المباني المستدامة بإجمالي تمويلات تبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، فيما تدرس حاليًا 8 شركات استثمارية أخرى الحصول على تمويلات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 5.52 مليار جنيه، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النوع من المشروعات.
ويأتي إطلاق البرنامج ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري للتوسع في التمويل المستدام وإطلاق مزيد من المنتجات المالية الصديقة للبيئة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة وفقًا للمعايير الدولية.
