رئيس مصلحة الضرائب: بناء منظومة ضريبية رقمية حديثة لدعم الاستثمار والشركات الناشئة
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة في مقدمة أولوياتها، باعتبارهما من أهم المحركات الداعمة للتنمية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى التحضيري للنسخة الخامسة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي، الذي عُقد تحت رعاية جامعة الدول العربية، حيث أشارت إلى أن العالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة جعلت المعرفة والابتكار والتكنولوجيا عناصر أساسية في بناء الاقتصادات الحديثة، مؤكدة أن الاستثمار في الابتكار لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت عبدالعال أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، من خلال بناء منظومة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في الإدارة الضريبية.
وأضافت أن المصلحة نفذت استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي شملت تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الرقمية، وهو ما ساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل الامتثال الضريبي وتقليل الوقت والجهد على الممولين، مؤكدة أن الإدارة الضريبية الحديثة أصبحت شريكًا رئيسيًا في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأشارت إلى أن ما تشهده المنظومة الضريبية من تطوير وإجراءات تيسيرية يأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، والعمل على توفير بيئة ضريبية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتوسع وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية والمصلحة تدعمان بقوة رواد الأعمال والشركات الناشئة، لافتة إلى أن قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال، لما يتضمنه من تيسيرات وإجراءات مبسطة ونسب ضريبية مخفضة، حيث لا تتجاوز أعلى نسبة لضريبة الدخل المستحقة 1.5% من حجم الإيرادات السنوية.
وأضافت أن هذه التيسيرات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تشجيعها على النمو والتوسع والاندماج في الاقتصاد الرسمي، مؤكدة حرص المصلحة على تقديم مختلف أشكال الدعم الفني والتوعوي للمستثمرين وأصحاب المشروعات الناشئة، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجههم.
وفيما يتعلق بملف التجارة الإلكترونية، أوضحت عبدالعال أن مصلحة الضرائب تولي اهتمامًا خاصًا بمزاولي الأنشطة الرقمية من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، التي تقدم خدمات الدعم الفني والتوعية الضريبية والتواصل المستمر مع العاملين في هذا القطاع، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل والانضمام إلى المنظومة الضريبية.
وأضافت أن الوحدة توفر المعلومات والإرشادات اللازمة لمزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى والعاملين عبر المنصات الرقمية المختلفة، بما يساعدهم على ممارسة أنشطتهم بشكل منظم وآمن، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال.
وأكدت أن شعار المنتدى هذا العام «نحو منظومة عربية مبتكرة للاستثمار في الفرص الواعدة» يعكس أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمالية، بهدف بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتحول الأفكار الواعدة إلى مشروعات ناجحة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وفي ختام كلمتها، أعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديرها للقائمين على تنظيم المنتدى ولجميع المشاركين والمتحدثين، معربة عن أملها في أن تسهم المناقشات والتوصيات الصادرة عنه في إطلاق المزيد من المبادرات والشراكات الداعمة للابتكار والاستثمار في العالم العربي.
