صعود مفاجئ.. سعر الذهب يقفز فوق 4200 دولار وعيار 21 يعاود الارتفاع في مصر
أغلقت بورصة الذهب العالمية تداولاتها الأسبوعية على قفزة تاريخية؛ حيث استقر سعر الذهب العالمي فوق مستوى 4200 دولار للأوقية.
وانعكس هذا الارتفاع الخارجي سريعاً على حركة الأسواق المحلية في مصر، مما دفع سعر جرام الذهب عيار 21 للعودة إلى المسار الصعودي من جديد، بعد موجة هبوط ملحوظة كبدت الأعيرة المختلفة خسائر تجاوزت 400 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت
وسجلت أسواق الصاغة المحلية تحديثاً جديداً في قيم التداول والبيع لجمهور المستهلكين، وجاءت مستويات الأسعار المسجلة للأعيرة والجنيه الذهب على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24 7137 جنيهاً للجرام.
سعر الذهب عيار 21 6245 جنيهاً للجرام.
سعر الذهب عيار 18 5353 جنيهاً للجرام.
سعر الجنيه الذهب 49960 جنيهاً.
الاضطرابات الجيوسياسية وضغوط الفائدة تتبادل السيطرة على الأسواق
وعلى الرغم من الصعود الأخير، تشير التقارير الاقتصادية إلى أن أسعار الذهب كانت قد فقدت نحو 20% من قيمتها منذ بداية الحرب الإيرانية. وتسبب هذا التراجع في موجة خروج واستردادات واسعة النطاق داخل صناديق الذهب العالمية؛ حيث فضّل المستثمرون تحويل سيولتهم نحو أسواق السندات والأصول المالية الأخرى التي تقدم عوائد مرتفعة، لاسيما مع تزايد الاحتمالات التي تشير إلى لجوء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن وطهران قد توقعان اتفاق سلام شامل في نهاية هذا الأسبوع، وهي خطوة من شأنها إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف حدة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية.
وفي المقابل، جاءت تصريحات المسؤولين الإيرانيين حذرة؛ حيث أكدوا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، مما يبقي حالة من عدم اليقين تخيم على المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة.
تحليل جولد بيليون وبيانات التضخم الأمريكية
وأشار التحليل الفني الصادر عن مؤسسة جولد بيليون إلى عودة سعر الذهب للتهدئة والهبوط مجدداً خلال الساعات الأخيرة، مدفوعاً باستمرار عوائد السندات الحكومية عند مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى تزايد المخاوف من بقاء معدلات التضخم مرتفعة، وهو ما قد يجبر صانعي السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي على تبني سياسة تشديدية.
وجاءت هذه التوقعات مدعومة ببيانات التضخم الأمريكية الصادرة خلال اليومين الماضيين بشأن أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين، والتي أظهرت وبوضوح بقاء التضخم الأمريكي عنيداً وبعيداً عن مستهدف البنك الفيدرالي البالغ 2%.
وأدت هذه البيانات القياسية إلى رفع رهانات الأسواق والمستثمرين إلى 60% بأن الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في شهر ديسمبر المقبل.
