الرسوم الجمركية تهز الموازنة الأميركية.. استرداد 22 مليار دولار يفتح باب العجز المالي
أعادت وزارة الخزانة الأميركية ما يقارب 22 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها من المستوردين خلال شهر مايو، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ صدور حكم المحكمة العليا الذي قيّد أحد أبرز أدوات السياسة التجارية للرئيس دونالد ترمب.
استرداد ضخم يعادل كامل حصيلة الشهر
ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخزانة، فإن قيمة المبالغ المستردة تعادل تقريبًا إجمالي الرسوم التي جرى تحصيلها خلال الشهر نفسه، ما أدى فعليًا إلى محو الإيرادات المتوقعة من الرسوم الجمركية خلال هذه الفترة.
حكم قضائي يعيد تشكيل سياسة الرسوم
بدأت الإدارة الأميركية في اتخاذ إجراءات ردّ المبالغ في أبريل الماضي، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أحقية الرئيس ترمب في فرض رسوم جمركية استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهو ما فتح الباب أمام مطالبات واسعة باسترداد ما جرى تحصيله.
وبحسب التقديرات، ما زالت هناك حالة من عدم الوضوح بشأن إجمالي المبالغ التي سيتم ردّها، خاصة بعد استئناف الإدارة الأميركية لحكم يلزم بإعادة نحو 166 مليار دولار تم تحصيلها من المستوردين.
أول عجز في إيرادات الرسوم منذ 2015
وسجلت بيانات وزارة الخزانة لأول مرة منذ عام 2015 صافي إيرادات سلبي من الرسوم الجمركية، بلغ نحو 42 مليون دولار، في مؤشر يعكس حجم الاضطراب الذي أحدثته قرارات الاسترداد في بنية الإيرادات الحكومية.
تأثيرات على العجز المالي الأميركي
وتزامن هذا التطور مع تراجع العجز إلى 1.25 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بانخفاض نسبته 9% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن التوقعات لا تزال تشير إلى اتساع العجز خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن يصل العجز إلى 1.85 تريليون دولار في عام 2026، و1.89 تريليون دولار في عام 2027، في ظل استمرار الضغوط على الإيرادات العامة وارتفاع تكلفة خدمة الدين.
ارتفاع فوائد الدين وتراجع ضرائب الشركات
وفي السياق نفسه، ارتفعت فوائد الدين الأميركي خلال مايو بنسبة 44% لتصل إلى 133 مليار دولار، بينما شهدت ضرائب الشركات تراجعًا حادًا بنسبة 67%، في حين ارتفعت حصيلة ضرائب الأفراد والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية إلى 286 مليار دولار.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار هذا النمط من التذبذب في إيرادات الرسوم قد يفرض تحديات إضافية على السياسة المالية الأميركية خلال السنوات المقبلة.
