التأمين الصحي الشامل يحقق فائضًا ماليًا يتجاوز 220.3 مليار جنيه
أكدت الهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل استمرار تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية تعكس قوة واستقرار منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وقدرتها على تحقيق التوازن بين التوسع في تقديم الخدمات الصحية وضمان الاستدامة المالية، في إطار توجه الدولة لبناء نظام صحي شامل يغطي جميع المواطنين.
توسع في أعداد المستفيدين ونمو في نسب التسجيل
ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل نحو 5.4 مليون مواطن في 6 محافظات مطبق بها النظام حتى 30 أبريل 2026، مع تسجيل نسبة اشتراك وصلت إلى 83.6% من إجمالي المستهدفين.
وهو ما يعكس توسع قاعدة المنتفعين بالمنظومة بشكل مستمر، إلى جانب ارتفاع نسبة غير القادرين المسجلين إلى 16%، بما يؤكد البعد الاجتماعي والتكافلي للنظام.
مؤشرات مالية قوية وفائض يتجاوز 220 مليار جنيه
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، سجلت هيئة التأمين الصحي إيرادات إجمالية بلغت 281.3 مليار جنيه بنسبة نمو وصلت إلى 49%، فيما بلغ الفائض المتراكم نحو 220.3 مليار جنيه بنسبة نمو 43%، إلى جانب تسجيل استثمارات وأرصدة نقدية بقيمة 189.1 مليار جنيه بنسبة نمو 46%، وهو ما يعكس قوة المركز المالي واستمرار تعظيم موارد المنظومة.
أداء يتجاوز التقديرات الاكتوارية
وعلى مستوى الأداء الفعلي، أوضح التقرير أن النتائج المحققة تجاوزت التقديرات الواردة بالدراسة الاكتوارية والموازنة المعتمدة، ما يؤكد كفاءة الإدارة المالية وقدرة النظام على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية دون ضغوط مالية.
تنوع مقدمي الخدمة وتوسع الشراكات الصحية
وفيما يخص منظومة تقديم الخدمات، بلغ عدد الجهات المتعاقدة مع الهيئة 582 جهة حتى أبريل 2026، بينها 35% من القطاع الخاص و16% من جهات أخرى، بما يعزز تنوع مقدمي الخدمة ويوسع خيارات الحصول على الرعاية الصحية أمام المواطنين.
كما بلغت نسبة سداد المطالبات للجهات غير التابعة لهيئة الرعاية الصحية 21% من إجمالي المطالبات خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
تحسن في كفاءة التحصيل وتغطية المطالبات
وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الإيرادات لإجمالي المطالبات بلغت 72.5%، وهي نسبة أعلى من التقديرات الاكتوارية التي كانت تشير إلى 66.6%، ما يعكس تحسن كفاءة التحصيل وزيادة التزام المواطنين بسداد الاشتراكات والاستفادة من المزايا التأمينية.
كفاءة تحصيل تتجاوز 85%
كما أظهرت نتائج الفحص الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات أن كفاءة التحصيل في بندي المساهمة التكافلية والاشتراكات تجاوزت 85% منذ بدء تطبيق المنظومة، وهو ما يعكس فعالية آليات الحوكمة المالية داخل الهيئة.
تأكيد على استدامة المنظومة وتوسعها
وأكدت الهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل أن هذه النتائج تعزز قدرة النظام على الاستمرار في التوسع التدريجي في مختلف المحافظات، مع ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتحقيق استدامة مالية قوية تدعم الأجيال الحالية والقادمة، وترسخ نجاح الدولة المصرية في بناء منظومة تأمين صحي شاملة ومستقرة.
