وزيرا التعليم العالي والعمل يوقعان بروتوكولًا لإعداد كوادر متخصصة بالسلامة المهنية والموارد البشرية
وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن رداد وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية (HR)، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب.
كما أطلق الوزيران، على هامش مراسم توقيع البروتوكول، مبادرة وطنية جديدة لدعم التشغيل وتعزيز فرص الاندماج في سوق العمل، بعنوان "التشغيل التكاملي – زراعة الأمل" لذوي الهمم، بالشراكة بين الوزارتين، والتي تستهدف توفير فرص عمل متنوعة لخريجي عام 2025 وما بعده تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، سواء من خلال العمل المباشر أو العمل عن بُعد أو بنظام العمل المنزلي، مع توزيع فرص التشغيل على مختلف الأقاليم الجغرافية وفق احتياجات كل محافظة، وتعميم قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة على مديريات العمل بالمحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وكذلك إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعشرة الاوائل من الخريجين والترويج لكفاءاتهم ومؤهلاتهم عبر مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل بالخارج، وفق التخصصات المطلوبة في أسواق العمل المختلفة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية المتميزة ويعزز فرصها في الحصول على وظائف لائقة داخل مصر وخارجها.
يأتي البروتوكول في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في التعليم التطبيقي والتكنولوجي، وربط التعليم والتدريب باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف الأكاديمية والخبرات العملية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
ويهدف البروتوكول إلى إقامة شراكة تنفيذية بين وزارة العمل، ممثلة في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ومراكز التدريب المهني التابعة لها، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والكليات التي تشرف عليها، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية مشتركة في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية، تجمع بين التأصيل الأكاديمي والتدريب العملي والتطبيقي داخل بيئات العمل الواقعية.
كما يستهدف التعاون دعم ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال تصميم برامج قائمة على متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تطبيق أحدث المعايير المهنية والإدارية داخل المؤسسات المختلفة، ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج مهنية تطبيقية لدرجتي الدبلوم والماجستير المهني، إلى جانب توفير مسارات تدريبية متقدمة للفئات الفنية والحاصلين على المؤهلات فوق المتوسطة والعليا، وفقًا للوائح والقواعد الأكاديمية المعمول بها، وبما يضمن تحقيق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والعملي.
ويعزز البروتوكول الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، خاصة ما يمتلكه المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خبرات متخصصة وإمكانات تدريبية، بما يدعم جهود تحسين بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وخفض معدلات الحوادث المهنية، ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية بمختلف قطاعات العمل.
كما يدعم البروتوكول توجه الدولة نحو إعداد كوادر مؤهلة أكاديميًا ومرخصة مهنيًا وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية العنصر البشري المصري، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية عليا مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين، تتولى متابعة تنفيذ خطط العمل، واقتراح آليات التطوير والتوسع في مجالات التعاون، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من البروتوكول وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين.
