وزيرة الإسكان تكشف خطة تنظيم السوق العقاري.. اتحاد للمطورين ورقم قومي موحد للعقارات
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة لتنظيم السوق العقاري المصري، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، وبحضور الدكتور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن السوق العقاري المصري يعد من القطاعات الحيوية التي تشهد نموًا متسارعًا وتوسعًا عمرانيًا غير مسبوق، ما يستلزم تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تواكب هذا النمو، وتحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتعزيز مناخ الاستثمار واستقرار السوق.
تنظيم السوق العقاري أولوية للدولة
وأوضحت المنشاوي أن الدولة تضع ملف تنظيم السوق العقاري على رأس أولوياتها، باعتباره لا يرتبط فقط بالأبعاد الاقتصادية، بل يمتد تأثيره إلى الجوانب الاجتماعية والتنموية المرتبطة بجودة حياة المواطنين واستدامة التنمية العمرانية.
وأضافت أن الوزارة تستهدف الوصول إلى سوق عقاري أكثر شفافية وانضباطًا واستدامة، من خلال تطوير الأطر التشريعية المنظمة للقطاع بالتعاون مع مجلس النواب وجميع الأطراف المعنية.
اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم السوق
وكشفت وزيرة الإسكان عن أن رؤية الوزارة تتضمن مشروع قانون لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف تنظيم سوق يشهد توسعًا متزايدًا في حجم المشروعات ومشاركة أكبر من القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الاتحاد المقترح سيسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال وضع إطار مهني منظم، وتصنيف المطورين العقاريين وفق معايير محددة، إلى جانب المساهمة في فض المنازعات، ورفع مستوى الشفافية، وحماية المتعاملين في السوق العقاري.
وأكدت أن القانون يستهدف حوكمة السوق العقاري عبر توحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين من خلال آليات واضحة لتسوية النزاعات وضمان الالتزام بالعقود.
معايير لتصنيف المطورين العقاريين
وأوضحت المنشاوي أن مشروع القانون يتضمن تصنيف المطورين العقاريين وفق مجموعة من المعايير تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الإدارية والفنية، فضلًا عن قدرات تشغيل المشروعات.
وأضافت أن القانون يُلزم جميع العاملين في نشاط التطوير العقاري بالحصول على عضوية الاتحاد لمزاولة النشاط بشكل رسمي ومنظم.
الرقم القومي العقاري لتعزيز الشفافية
وفي إطار تنظيم السوق العقاري، استعرضت وزيرة الإسكان جهود الدولة في تنفيذ مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة للعقارات على مستوى الجمهورية.
وأكدت أن المشروع يسهم في توثيق العقارات ومنع التلاعب أو ازدواجية الملكية، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية، وتعزيز الرقابة على إدارة العقارات وملكيتها.
تشريع جديد لتنظيم التسويق العقاري
كما كشفت المنشاوي عن توجه الوزارة لإعداد إطار تشريعي خاص بتنظيم نشاط التسويق العقاري، باعتباره أحد العناصر الرئيسية المؤثرة في حركة البيع والشراء داخل السوق.
وأوضحت أن القانون المقترح يستهدف تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمسوق والعميل، وحماية حقوق المتعاملين، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين بالقطاع، وإنشاء قاعدة بيانات رسمية للمسوقين العقاريين، بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري محليًا ودوليًا.
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
وفيما يتعلق بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أكدت وزيرة الإسكان أن الهدف هو تحقيق سوق أكثر كفاءة واستقرارًا من خلال توفير أمان تعاقدي أكبر للطرفين، وتعزيز الشفافية، وتقليل النزاعات، وتحسين جودة الخدمات السكنية.
وأضافت أن التنظيم المقترح يسهم في حماية الملكية، وتحديد الحقوق والالتزامات بشكل أكثر وضوحًا، فضلاً عن دعم الثقة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات العقارية الاحترافية.
سوق عقاري أكثر استدامة وانضباطًا
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي في ختام الاجتماع التزام وزارة الإسكان بالتعاون المستمر مع مجلس النواب من أجل تطوير التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين، ويضمن بناء سوق عقاري منظم وشفاف ومستدام يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
