عداد المياه الكودي.. إزاي توصل المرافق للمباني المخالفة بألفين جنيه؟
في ظل بحث عدد من أصحاب العقارات والمباني المخالفة عن حلول للحصول على خدمات المياه بشكل رسمي دون التعرض لمخالفات أو محاضر تعدي على الشبكات، تلجأ شركات المياه إلى نظام عداد المياه الكودي باعتباره حلًا تنظيميًا مؤقتًا يتيح توصيل الخدمة للمباني غير المستوفية لاشتراطات الترخيص، مع الحفاظ على حقوق الدولة في التحصيل.
ما هو عداد المياه الكودي؟
عداد المياه الكودي هو عداد مسبق الدفع يعمل بنظام الكارت، ويتم تركيبه للوحدات السكنية أو العقارات التي لم تستكمل إجراءات الترخيص أو لم تقم بتقنين أوضاعها بعد.
ويُسجل هذا العداد برقم كودي بديلًا عن اسم المالك، بما يؤكد أنه لا يمنح أي وضع قانوني للمبنى، وإنما يظل إجراءً مؤقتًا لحين التصالح أو إزالة المخالفة.
طريقة توصيل عداد المياه الكودي
تبدأ إجراءات تركيب عداد المياه الكودي بتقديم طلب إلى شركة المياه المختصة، سواء إلكترونيًا أو من خلال مراكز الخدمة، ثم يتم تحديد موعد للمعاينة الفنية للعقار لتقدير التكلفة النهائية.
وبعد المعاينة، يتم تنفيذ أعمال التوصيل وتركيب العداد وفق الحالة الفنية للموقع، سواء كان عقارًا فرديًا أو عمارة كاملة تحتاج إلى توصيل رئيسي وتقسيم داخلي للوحدات.
تكلفة عداد المياه الكودي
تختلف تكلفة تركيب عداد المياه الكودي حسب طبيعة العقار والمسافة من خط المياه الرئيسي، إلا أن التقديرات التقريبية تشير إلى:
تبدأ تكلفة مقايسة وتركيب العداد للوحدة السكنية الواحدة من نحو 2000 جنيه وقد تصل إلى 3500 جنيه.
وفي حال وجود مخالفة تخص مبنى كامل، يتم تقسيم التكلفة على الشقق، بحيث تتراوح تكلفة العداد الفرعي لكل وحدة بين 1200 و1800 جنيه.
طريقة المحاسبة على الاستهلاك
لا يتم تطبيق نظام الشرائح المدعومة في العداد الكودي، بل يُحاسب الاستهلاك بسعر موحد مرتفع منذ أول متر مكعب، قد يصل إلى نحو 10 جنيهات للمتر، بالإضافة إلى رسوم الصرف الصحي والخدمات الأخرى، وهو ما يجعل الفاتورة أعلى من العدادات التقليدية المدعومة.
شروط التقديم للحصول على العداد
تشترط شركات المياه تقديم عدد من المستندات الأساسية، من بينها بطاقة رقم قومي سارية، وعقد ملكية أو إيجار، وإيصال ممارسة أو محضر مخالفة، إلى جانب سداد رسوم المعاينة الفنية لتحديد التكلفة النهائية.
ويُعد عداد المياه الكودي حلًا مؤقتًا لتوصيل الخدمة للمباني المخالفة دون منحها أي شرعية قانونية، مع ضمان تحصيل تكلفة الاستهلاك بالكامل، في إطار تنظيم خدمات المياه وضبط التعديات على الشبكات.
