وزير التخطيط يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي تعزيز الشراكة التنموية بباريس
واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع كبار المسؤولين الأوروبيين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.
والتقى الوزير بالسيد رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المستقبلي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
العلاقات التاريخية ودعم برامج التنمية
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم تقدير الحكومة المصرية لعلاقات الشراكة التنموية مع الجمهورية الفرنسية، والتي شهدت توسعاً ملحوظاً برعاية مباشرة من قيادتي البلدين.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الزيارات التاريخية المتبادلة أسهمت في توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات حيوية متعددة، مثل تمويل البنية التحتية، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، فضلاً عن مساندة برامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي في مصر.
وأوضح رستم أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة واستمرار التكامل التنموي مع الجانب الفرنسي.
وأضاف أن وزارة التخطيط تعمل جاهدة على صياغة السياسات التي تضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في "رؤية مصر 2030"، وشريكاً رئيساً في دفع عجلة النمو، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المتبادل لتعميق التعاون الاقتصادي، والعمل على صياغة أطر آمنة لعمليات التخطيط المالي والاستثماري المشترك بما يضمن مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة. كما شدد الطرفان على أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تسهم في تحقيق المرونة الاقتصادية، والتنافسية، والتنمية المستدامة والشاملة للبلدين.
