التضامن الاجتماعي: تطوير بنك ناصر وربطه بالبريد لتوسيع الخدمات المالية
التقت الدكتورة مايا مرسي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان ومناقشة ملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تعقدها وزيرة التضامن الاجتماعي مع النواب، بهدف بحث الطلبات المقدمة من المواطنين في مختلف الدوائر، ومناقشة جهود الوزارة وبرامجها ومشروعاتها المستهدفة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرصها على استمرار هذه اللقاءات بما يضمن سرعة بحث الطلبات المقدمة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية.
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، المستوحاة من تجربة “بنك جرامين” في بنجلاديش، والتي تستهدف دعم الفئات القادرة على العمل من خلال حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، وبمشاركة 34 جهة وطنية.
وأشارت إلى أن هذه المنظومة تشمل تطوير بنك ناصر الاجتماعي وربطه بشبكة الهيئة القومية للبريد المصري، بما يتيح تقديم الخدمات المالية عبر أكثر من 4200 فرع على مستوى الجمهورية، بما يعزز الوصول إلى المستفيدين في مختلف المحافظات.
كما تطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة في ملف كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة، والتوسع في منظومة الكفالة بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ويعزز من دور الأسرة البديلة في توفير بيئة مستقرة وآمنة.
ومن جانبهم، أشاد النواب بجهود وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
