في حال رفض التصالح أو عدم التقدم.. ما مصير العدادات الكودية؟
يتساءل كثير من المواطنين عن مصير العدادات الكودية وإمكانية استمرار توصيل الكهرباء للمباني المخالفة في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية وارتباط العديد من الخدمات الحكومية بإجراءات تقنين الأوضاع.
وفي هذا السياق، كشف مصدر بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق العقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلبات التصالح أو رفضها، موضحًا أن استمرار الحصول على الخدمات الأساسية أصبح مرتبطًا بشكل مباشر باستكمال إجراءات التقنين وفقًا للقانون.
هل يحق لشركات الكهرباء فصل التيار عن العقارات المخالفة؟
أكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، تمتلك الحق القانوني في فصل التيار الكهربائي ورفع العداد في عدد من الحالات، أبرزها:
عدم التقدم بطلب تصالح على مخالفات البناء رغم انطباق شروط المخالفة على العقار.
رفض طلب التصالح بسبب عدم استيفاء الاشتراطات أو المستندات المطلوبة، مع عدم اتخاذ صاحب العقار أي خطوات لتوفيق أوضاعه القانونية.
ربط المرافق بشهادة التصالح
تعمل الحكومة حاليًا على تنفيذ خطة تستهدف ربط مختلف الخدمات والمرافق العامة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بالحصول على شهادة التصالح أو ما يثبت بدء إجراءات تقنين الوضع.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
حصر وتنظيم العقارات المخالفة وضمان سلامة المنشآت والأحمال الكهربائية.
الحد من المخاطر الناتجة عن التوصيلات الكهربائية العشوائية وغير القانونية.
إنهاء الاعتماد على نظام الممارسة باعتباره حلًا مؤقتًا لا يحقق التقنين الكامل للأوضاع.
الكهرباء: إلغاء نظام الممارسة وتحويل المخالفات إلى سرقة تيار
وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء تتجه إلى إنهاء العمل بنظام "الممارسة"، الذي يعتمد على سداد مبالغ مالية مقابل استهلاك الكهرباء دون وجود عداد قانوني.
وأشار إلى أن الاستمرار في استهلاك الكهرباء دون اتخاذ إجراءات قانونية لتقنين الوضع قد يعرض المخالفين لتحرير محاضر سرقة تيار كهربائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كيف تحافظ على استمرار خدمات الكهرباء والمرافق؟
ولتجنب التعرض لفصل التيار أو اتخاذ إجراءات قانونية، ينصح بسرعة البدء في إجراءات التصالح من خلال:
التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص وتقديم طلب التصالح في أسرع وقت.
الحصول على شهادة رسمية تفيد تقديم الطلب للاحتفاظ بها وتقديمها إلى شركة الكهرباء عند الحاجة.
استكمال المستندات المطلوبة ومتابعة إجراءات الفحص والاعتماد حتى الانتهاء من عملية التقنين.
التأكد من قانونية طلبات تركيب العدادات الكودية واستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة.
ما العقوبات المترتبة على تجاهل التصالح؟
حذر المصدر من أن عدم اتخاذ خطوات جادة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة قد يترتب عليه عدد من النتائج السلبية، أبرزها:
رفع العداد القائم وصعوبة إعادة توصيل الكهرباء قبل استكمال إجراءات التقنين.
تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة.
الحرمان من بعض التراخيص والخدمات الحكومية المستقبلية المتعلقة بالعقار، مثل تراخيص البناء أو التعلية أو الهدم.
تعطل إجراءات توصيل أو استمرار بعض المرافق والخدمات المرتبطة بالوضع القانوني للعقار.
العدادات الكودية والتصالح.. علاقة مباشرة
وتؤكد الجهات المعنية أن العدادات الكودية لا تُعد بديلًا دائمًا لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وإنما وسيلة مؤقتة لضبط استهلاك الكهرباء لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، ما يجعل استكمال التصالح شرطًا أساسيًا لضمان استقرار الخدمات واستمرارها مستقبلاً.
