قبل فوات الأوان.. الإسكان تحذر الحاجزين من 5 مخالفات تهدد التخصيص
وجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيرًا مهمًا إلى المواطنين الحاجزين ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للحجز والتعاقد قد يؤدي إلى إلغاء التخصيص وفقدان أحقية الحصول على الوحدة السكنية أو قطعة الأرض.
وأوضح الصندوق أن حالات إلغاء التخصيص تشمل عددًا من المخالفات والإجراءات التي تعكس عدم جدية الحاجز، وذلك في إطار الحرص على ضمان الالتزام بقواعد المشروع والحفاظ على حقوق الدولة والمستفيدين.
حالات تؤدي إلى إلغاء التخصيص
وأشار الصندوق إلى أن من أبرز أسباب إلغاء التخصيص عدم سداد التأمين النهائي خلال المهلة المحددة لدى الشركات المعتمدة، حيث يتم في هذه الحالة خصم كامل قيمة التأمين الابتدائي، ويُعتبر ذلك عدولًا رسميًا من العميل عن طلب الحجز.
كما يتم إلغاء التخصيص في حال عدم استلام قطعة الأرض خلال مدة تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال سداد جدية الحجز، وفقًا للقواعد المنظمة للمشروع.
وأضاف أن عدم تقديم مستندات التعاقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة يعد سببًا مباشرًا لإلغاء التخصيص، إلى جانب عدم تقديم مستندات القرار الوزاري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
وأكد الصندوق أن التأخر في سداد قسطين متتاليين يندرج أيضًا ضمن أسباب إلغاء التخصيص، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ضمان الجدية وتسريع تنفيذ المشروعات
وشدد الصندوق على أن أي حالات لم يرد بشأنها نص صريح ضمن الضوابط الحالية يتم التعامل معها وفقًا للوائح والقواعد المنظمة المعمول بها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الجدية بين الحاجزين، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات السكنية، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي المطروحة ضمن مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد فترة التقديم على أراضي مشروع «سكن لكل المصريين» بنظام الشراكة مع المطورين العقاريين حتى 14 يونيو المقبل، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من المشروع.
