تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ 34.9 مليار دولار خلال 9 أشهر بنمو 32%
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات قياسية خلال العام المالي الجاري، في ظل استمرار تعافي التدفقات الدولارية عبر القنوات الرسمية، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى نهاية مارس 2026 بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025.
ويعكس هذا الأداء القوي استمرار النمو الملحوظ في تحويلات العاملين بالخارج، والتي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتؤكد هذه الأرقام نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد ودعم خطط التنمية خلال الفترة المقبلة.
ويرجع هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل، من بينها تحسن الثقة في القطاع المصرفي، وزيادة جاذبية القنوات الرسمية لتحويل الأموال، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية التي ساهمت في استقرار سوق الصرف وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي.
كما تعكس هذه الزيادة التوسع في أعداد العاملين المصريين بالخارج، خاصة في الأسواق العربية، فضلًا عن تحسن مستويات الدخول في بعض الدول المستقبلة للعمالة، ما ينعكس إيجابًا على حجم التحويلات.
ويرى خبراء أن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في تحويلات المصريين بالخارج من شأنه أن يخفف الضغوط على العملة المحلية، ويدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز هذا المسار من خلال تقديم مزيد من الحوافز للمصريين بالخارج، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، بما يسهل عمليات التحويل ويزيد من كفاءتها، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف جذب مدخرات المصريين للاستثمار في مشروعات داخل البلاد.
وفي المجمل، تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، ويؤكد استمرار نموها قوة ارتباط المصريين بالخارج باقتصاد بلادهم، ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية.
