سوريا تستضيف مؤتمر القطاع الخاص لبحث أولويات التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تنطلق غداً في العاصمة السورية دمشق أعمال «المؤتمر الوطني للقطاع الخاص في سوريا 2026»، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين، في خطوة تستهدف دعم مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
ويُنظم المؤتمر من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة مع حكومة اليابان، إلى جانب الغرف التجارية والصناعية والاتحادات المهنية وعدد من المستثمرين والشركات الدولية.
صياغة رؤية اقتصادية مشتركة
يهدف المؤتمر إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في وضع رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، والمساهمة في تحديد أولويات التعافي الاقتصادي، وبحث نماذج الحوكمة وآليات بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مناقشة تحديات بيئة الأعمال
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة التحديات التشغيلية والقانونية التي تواجه مجتمع الأعمال في سوريا، إلى جانب استعراض الحوافز والإصلاحات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
جلسات وحوارات لدعم النمو
يضم المؤتمر أكثر من ثماني جلسات عامة و16 فعالية جانبية، تناقش إجراءات عملية لدعم التعافي الاقتصادي الشامل، مع التركيز على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تعزيز الشراكات والاستثمار
ويُنظر إلى المؤتمر باعتباره منصة لتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين واستكشاف فرص التعاون والشراكات الجديدة، بما يدعم جهود تحفيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
