90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات.. ملامح جديدة لموازنة النمو والاستثمار
تواصل الحكومة توجيه بوصلتها نحو دعم الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر موازنة العام المالي 2026/2027 التي تتبنى حزمة واسعة من الحوافز والمساندات الموجهة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية وريادة الأعمال، في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أكد وزير المالية، أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو قوي ومتوازن، بما يعزز من فرص الاستثمار والإنتاج ويستجيب بصورة أكبر لاحتياجات المواطنين ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت نحو 90 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب دعم أنشطة ريادة الأعمال، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير.
وأشار كجوك إلى تخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بما يساهم في دعم المصدرين وتحفيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
وأضاف أن الموازنة تتضمن أيضًا 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية ميسرة للقطاعات الإنتاجية، بهدف رفع القدرات الصناعية والزراعية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، إلى جانب نحو 5 مليارات جنيه لدعم وتوطين صناعة السيارات، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية الاستراتيجية التي تستهدف الدولة التوسع فيها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير المالية أن هذه المخصصات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير، وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع معدلات التشغيل خلال السنوات المقبلة.
