تقرير الوظائف الأمريكي يحدد اتجاه الأسواق الأسبوع الجاري

تترقب الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الجاري صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مايو، في وقت تتزايد فيه حالة الحذر لدى المستثمرين بشأن اتجاهات الاقتصاد الأكبر في العالم، ومدى تأثيرها على قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتشير تقديرات اقتصادية نقلتها وكالة بلومبرج إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة من المتوقع أن يستقر عند مستوى 4.3%، بينما يُرجح أن يضيف الاقتصاد نحو 89 ألف وظيفة جديدة خلال شهر مايو، وهو ما يعكس استمرار التعافي التدريجي في سوق العمل رغم بعض إشارات التباطؤ خلال الأشهر الماضية.

الإغلاق الحكومي يؤخر صدور تقرير الوظائف الأمريكي هذا الأسبوع

مؤشرات تعكس قوة سوق العمل

يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الأداء المتوقع قد يدفع متوسط التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، ما يعزز صورة سوق العمل الأمريكي باعتباره أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قوة النشاط الاقتصادي بشكل عام.

كما أشار التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية يواصل لعب دور رئيسي في دعم معدلات التوظيف، إلى جانب انتعاش موسمي في قطاعات البناء والترفيه والضيافة، مدفوعًا بتحسن الظروف الجوية وعودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي في عدد من الولايات.

التصنيع والتوترات الجيوسياسية

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع التصنيع الأمريكي نشاطًا إضافيًا في التوظيف، في ظل سعي الشركات إلى تعزيز مخزوناتها تحسبًا لأي ارتفاعات سعرية محتملة قد تنجم عن التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تصاعد التوترات العسكرية مع إيران، وهو ما يضيف عنصر عدم يقين إضافي للأسواق.

بيانات اقتصادية تحت المراقبة

وتتابع الأسواق كذلك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، من بينها بيانات الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن شركة ADP، بالإضافة إلى مؤشري مديري المشتريات الصناعي والخدمي الصادرين عن معهد إدارة التوريد معهد إدارة التوريد وS&P Global، والتي تعد من المؤشرات الرئيسية لقياس أداء الاقتصاد الأمريكي.

الفيدرالي في دائرة الاهتمام

وفي سياق السياسة النقدية، يترقب المستثمرون صدور تقرير عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، والذي يقدم تقييمًا شاملًا للأوضاع الاقتصادية في مختلف الأقاليم الأمريكية، وذلك قبل دخول مسؤولي البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي استعدادًا لاجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 يونيو.

ترقب عالمي واسع

ولا تقتصر حالة الترقب على الولايات المتحدة فقط، بل تمتد إلى الأسواق العالمية التي تتابع بيانات التضخم والنمو في أوروبا وآسيا، إلى جانب قرارات البنوك المركزية الكبرى، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية ومسار أسعار الفائدة العالمية، وهو ما يجعل تقرير الوظائف الأمريكي أحد أهم المؤشرات المنتظرة خلال الفترة الحالية.