البنوك المصرية ترفع المنافسة.. شهادات ادخار بعوائد تصل إلى 22%
ثبت البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ليواصل سياسته النقدية الحالية في ظل متابعة تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية، وهو القرار الذي انعكس مباشرة على تحركات البنوك في طرح شهادات الادخار ذات العوائد المختلفة.
وفي هذا السياق، كشفت البنوك العاملة في السوق المصري عن مجموعة من الشهادات الادخارية بعوائد تنافسية، تتصدرها شهادات بعائد يصل إلى 17.25% سنويًا في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، تُصرف شهريًا لمدة 3 سنوات، ما يعزز خيارات الادخار أمام العملاء الباحثين عن دخل ثابت ومستقر.
كما يطرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية متنوعة من بينها الشهادة البلاتينية، إلى جانب شهادات طويلة الأجل تصل مدتها إلى 3 و5 و7 سنوات، تُصدر بعملات أجنبية مثل الدولار واليورو، بعوائد تختلف وفقًا لمدة الاستثمار.
وفي القطاع المصرفي الخاص، أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن طرح شهادات ادخار جديدة بعوائد متغيرة تُعد من الأعلى في السوق حاليًا، حيث تصل إلى 19.5% سنويًا بدورية صرف شهرية، بالإضافة إلى شهادة أخرى بعائد 19.25% يصرف يوميًا، مع ربط العائد بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي، بما يعني تحركه صعودًا أو هبوطًا وفقًا لقرارات السياسة النقدية.
كما يوفر البنك الأهلي شهادة بعائد متغير يزيد بنسبة 0.50% عن سعر الإيداع لدى البنك المركزي، إلى جانب شهادة أخرى بعائد متغير 19.25% يصرف يوميًا، بحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ولمدة 3 سنوات، ما يمنح مرونة أكبر في الاستثمار الادخاري.
وفي المقابل، يواصل بنك القاهرة طرح شهادات ادخارية بعائد شهري تنافسي لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى وديعة ادخارية لمدة 18 شهرًا بعائد يصل إلى 22% يُصرف في نهاية المدة، وهو ما يعد من أعلى العوائد في السوق المحلية حاليًا.
كما يتيح البنك الأهلي المصري شهادات دولارية بعوائد تتراوح بين 4.75% و4.90% وفقًا لمدة الاستثمار التي تمتد من 3 إلى 7 سنوات، بما يوفر بدائل ادخارية بالعملة الأجنبية إلى جانب الجنيه المصري.
وتظل شهادات الادخار واحدة من أبرز أدوات الاستثمار الآمن في مصر، حيث تتيح عوائد ثابتة أو متغيرة أو متناقصة وفقًا لقرارات البنك المركزي، الذي يستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتتراوح آجال الشهادات في السوق المحلي بين عام واحد و7 سنوات، مع تنوع كبير في أنظمة العائد، وسط اهتمام متزايد من المواطنين بالبحث عن أعلى عائد ادخاري يحقق لهم استقرارًا ماليًا في ظل المتغيرات الاقتصادية.
