الثلاثاء 26 مايو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بورصة

النصر للأعمال المدنية تقر زيادة رأسمالها إلى 252 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية

الإثنين 25/مايو/2026 - 12:44 م
النصر للأعمال المدنية
النصر للأعمال المدنية

أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة النصر للأعمال المدنية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

ووافقت الجمعية على زيادة رأس المال من 210 ملايين جنيه إلى 252 مليون جنيه، بزيادة قدرها 42 مليون جنيه، يتم تمويلها من رصيد أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 والأرباح المرحلة.

وتمت الزيادة من خلال إصدار 42 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، بواقع سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية تقريباً، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 252 مليون سهم.

كما اعتمدت الجمعية تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي لشركة النصر للأعمال المدنية، إلى جانب تعديل المواد (6، 7، 39، 43، 47، 48) بما يتماشى مع التعديلات الجديدة في هيكل رأس المال.

وفي سياق متصل، كانت النصر للأعمال المدنية قد سجلت تراجعاً في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 35.9%، لتصل إلى 1.4 مليون جنيه، مقارنة بـ2.22 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، كما انخفضت الإيرادات إلى 43.3 مليون جنيه مقابل 84 مليون جنيه.

وعلى مستوى نتائج العام الماضي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 11.45% لتسجل 60.3 مليون جنيه، مقابل 68.1 مليون جنيه خلال العام الأسبق، رغم ارتفاع الإيرادات إلى 348.8 مليون جنيه مقابل 347 مليون جنيه.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للأعمال المدنية قد وافقت في وقت سابق على زيادة أخرى لرأس المال من 210 ملايين جنيه إلى 360 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه، عبر اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين مع السماح بتداول حقوق الاكتتاب منفصلة.

كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة في تعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي بعد الانتهاء من إجراءات الاكتتاب، بما يتوافق مع المتطلبات القانونية.

وفي سياق هيكل الملكية، خفض أحد المساهمين الرئيسيين حصته في الشركة من 5.31% إلى 0.55% عبر بيع نحو 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 60.7 مليون جنيه، بمتوسط سعر 6.07 جنيه للسهم، مع استمرار ارتباط حصص بعض الأطراف المرتبطة.

وتواصل الشركة نشاطها في قطاع الأعمال المدنية، وسط تحركات لإعادة هيكلة رأسمالها وتعزيز مركزها المالي خلال الفترة المقبلة.