قبل عيد الأضحى 2026.. البريد المصري يعلن إجراءات مكثفة لتسهيل صرف المستحقات
اتخذت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لتسهيل عمليات صرف المستحقات المالية للمواطنين، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2026، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتقليل الزحام داخل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن البريد المصري يعمل بكامل طاقته خلال الفترة الحالية لضمان انتظام صرف المعاشات، ومستحقات العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى الحوالات المالية والمعاشات المحولة من هيئة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن وصول المستحقات إلى أصحابها في أسرع وقت وبأعلى درجات الكفاءة.
وأوضحت أن الهيئة رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التشغيلية، مع تعزيز منظومة العمل البشرية والتكنولوجية داخل مكاتب البريد، بهدف تحسين سرعة الأداء وتقليل الكثافات، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين قبل المناسبات والأعياد.
الإجراءات التنظيمية والتشغيلية للبريد
وأضافت أن عمليات الصرف تسير بشكل منتظم في مختلف المحافظات دون أي معوقات تُذكر، حيث تم وضع خطة تشغيل دقيقة تضمن انسيابية العمل داخل المنافذ البريدية، مع متابعة ميدانية مستمرة من قيادات الهيئة لمراقبة سير العمليات والتدخل الفوري في حال وجود أي مشكلات.
كما أشارت إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في صرف منحة العمالة غير المنتظمة والحالات المحولة من التأمينات الاجتماعية، بإجمالي مبالغ كبيرة، إلى جانب بدء صرف المعاشات اعتبارًا من 23 مايو، وذلك بإجمالي مبالغ تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، في إطار التيسير على المواطنين قبل العيد.
حزمة متكاملة من الخدمات
وأكدت رئيس الهيئة أن البريد المصري لا يقتصر دوره على صرف المعاشات فقط، بل يقدم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والحكومية، تشمل المرتبات، وتكافل وكرامة، والحوالات المالية، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
وشددت على أن الهيئة تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة، مع التركيز على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصيص منافذ وخدمات ميسرة لهم، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم بسهولة ودون أي معاناة.
واختتمت بالتأكيد على استمرار تطوير منظومة البريد المصري، سواء على مستوى البنية التكنولوجية أو الخدمات المقدمة، بما يعزز دوره كأحد أهم منافذ تقديم الخدمات الحكومية والمالية في مصر، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
