بالشراكة مع المطورين حتى 30 مايو 2026
19 ألف وحدة في 8 مدن.. استمرار التقديم على شقق «سكن لكل المصريين»
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح فرص التقديم على وحدات مشروع «سكن لكل المصريين» ضمن آلية الشراكة مع المطورين العقاريين، في إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة الإسكان الاجتماعي وزيادة المعروض من الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة.
وأكدت الوزارة أن كراسة الشروط الخاصة بالطرح الحالي ما زالت متاحة حتى يوم 30 مايو 2026، مع إتاحة الفرصة أمام المطورين العقاريين والشركات الراغبة في المشاركة بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات سكنية جديدة وفقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة من الوزارة.
ويأتي هذا الطرح ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين، مع الاعتماد على آلية جديدة تقوم على منح أراضٍ كاملة المرافق للمطورين العقاريين، على أن يتولى المطور تنفيذ الوحدات السكنية وفقًا لمواصفات فنية محددة تشمل جودة البناء، وتوفير الخدمات الأساسية، والالتزام بتخطيط عمراني متكامل.
وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتقليل الفجوة بين العرض والطلب على الإسكان، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد توسعًا عمرانيًا متزايدًا.
وأضافت أن المشروعات يتم تنفيذها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 36 شهرًا من تاريخ تسليم الأراضي للمطورين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بما يضمن الحفاظ على جودة التنفيذ وسلامة التصميمات.
كما أشارت الوزارة إلى أن هناك نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة سيتم طرحها ضمن هذا النظام في 8 مدن جديدة، في إطار خطة الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق التوازن في سوق العقارات، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الإسكان المتوسط والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، شدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أهمية قيام المطورين بمعاينة الأراضي المطروحة معاينة كاملة قبل التقدم، حيث يعتبر تقديم الطلب موافقة نهائية على الموقع، مع الالتزام بكافة الضوابط والشروط التي يحددها الصندوق لضمان تنفيذ المشروعات بالشكل المطلوب.
كما أوضحت الوزارة أن فتح باب الحجز للمواطنين سيكون بعد الانتهاء من تنفيذ نسبة 20% من المشروع، على أن يتم الطرح تحت إشراف مباشر من الوزارة لضمان وصول الوحدات إلى المستحقين فقط، ومنع أي تلاعب أو استفادة غير مستحقة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تعتمد على إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في عملية التنمية العمرانية، مع الحفاظ على الدور الرقابي والتنظيمي للدولة لضمان جودة المشروعات.
وتواصل الدولة من خلال هذه المبادرة تنفيذ خطتها للتوسع العمراني وتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين، بما يواكب الزيادة السكانية واحتياجات السوق العقاري خلال السنوات المقبلة.
