التموين تؤكد: الدواجن الموجودة بالأسواق مطابقة للمواصفات وصالحة للإستخدام
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق حملات رقابية موسعة ومكثفة تشمل جميع محافظات الجمهورية، تستهدف محلات بيع الدواجن واللحوم المجمدة. تأتي هذه الخطوة بهدف التأكد من سلامة المعروضات الغذائية، ومطابقتها للمواصفات القياسية، إلى جانب التصدي الحاسم لكافة أشكال الإعلانات المضللة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتتسبب في إثارة اللبس أو القلق بين المواطنين.
وجاءت هذه التحركات الرسمية تنفيذاً لتوجيهات مباشرة من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي شدد على ضرورة التعامل الفوري والحازم مع ما تم تداوله مؤخراً على السوشيال ميديا من مقاطع فيديو تروج لبيع دواجن بأسعار منخفضة للغاية بشكل يثير الشبهات، ووجه بفحص الأمر ميدانياً على وجه السرعة لضمان حماية المستهلك وضبط الأسواق.
حرك ميداني وفحص شامل للمحلات المخالفة
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، قامت الإدارة المركزية للرقابة بالوزارة بالتنسيق المشترك مع مديريات التموين بالمحافظات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى الجهات البيطرية المختصة، بتشكيل لجان حملات رقابية مرابطة قامت بالمرور الميداني والتفتيش المتكرر على محلات بيع الدواجن التي ظهرت في الفيديوهات المتداولة للتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.
وأسفرت نتائج الفحص المعملي والميداني عن المفاجآت التالية:
سلامة المنتجات: تبين أن الدواجن المعروضة في تلك المحلات مطابقة تماماً للمواصفات القياسية وصالحة للاستهلاك الآدمي.
حقيقة الأسعار: اتضح أن الانخفاض الكبير في الأسعار يعود إلى عروض تسويقية وتخفيضات مؤقتة تجريها المحلات لجذب المستهلكين خلال فترات زمنية محددة.
الإجراء التوجيهي: وجهت الحملات تنبيهاً شديد اللهجة لأصحاب هذه المحلات بعدم استخدام أي أساليب دعائية أو مواد ترويجية مضللة قد تثير البلبلة أو الشكوك حول جودة وطبيعة المنتجات.
خطة رقابية موسعة على مستوى الجمهورية
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين عن وضع خطة تنسيقية شاملة لتوسيع نطاق هذه الحملات لتشمل كافة الأسواق على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية. ولن تقتصر الحملات على فحص الصلاحية والاشتراطات الصحية فحسب، بل ستمتد لتشمل مراجعة الأسعار والتأكد من الإعلان عنها للمواطنين بشكل واضح وصحيح لا يحمل أي تضليل.
وأكدت الوزارة في بيانها الحازم أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية حيال أي مخالفات يتم رصدها، ولا سيما المخالفات المتعلقة بالإعلانات المضللة أو أي ممارسات تهدف إلى نشر الشائعات والتشكيك في سلامة الأمن الغذائي المصري دون وجود أي سند واقعي.
كما وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة تحذيرية وتهيب فيها بجميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول السلع وعرضها والإعلان عنها، والابتعاد التام عن نشر أي محتوى إعلاني غير دقيق قد يؤدي إلى إثارة الرأي العام أو تضليل المستهلك.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة جموع المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو شكاوى يرصدونها في الأسواق من خلال القنوات الرسمية المتاحة للوزارة، مؤكدة استمرار عمل فرق المتابعة الميدانية ليلاً ونهاراً لضمان جودة السلع المتاحة بالأسواق وحماية حقوق المستهلكين كاملة.
