«أخطاء أرهقت الاقتصاد».. هشام عز العرب يفجر مفاجآت عن اتفاق مصر وصندوق النقد: البداية لم تكن صحيحة
كشف هشام عز العرب، أحد أبرز القيادات المصرفية في مصر، عن رؤية نقدية لتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ عام 2016، مؤكدًا أن “بداية البرنامج لم تكن على المسار الصحيح”، وأن بعض الاختيارات في إدارة المرحلة اللاحقة ساهمت في تراكم الضغوط الاقتصادية بدل احتوائها.
وأوضح عز العرب خلال ظهوره في برنامج «كلام بزنس» أن تقييمه للسياسات الاقتصادية وقت اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي عام 2016 كان يحمل علامات استفهام مبكرة، خاصة فيما يتعلق بقدرة الاقتصاد على استيعاب آثار التعويم والاعتماد المتزايد على التدفقات قصيرة الأجل.
وأشار إلى أنه قام وقتها بتحليل مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها التضخم وسعر الصرف وحركة رؤوس الأموال، لافتًا إلى أن الصورة الكلية كانت تعكس ضغوطًا محتملة على المدى المتوسط، وليس مجرد صدمة مؤقتة يمكن تجاوزها بسهولة.
وأضاف أن المشكلة لم تكن في اللجوء إلى برنامج إصلاح اقتصادي أو التعاون مع صندوق النقد، وإنما في طريقة تنفيذ الإصلاحات وغياب التدرج الكافي في بناء أساس اقتصادي أكثر استقرارًا، مؤكدًا أن أي برنامج إصلاحي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية موازية وليست نقدية فقط.
الاعتماد على الأموال الساخنة وسعر الصرف
وأكد عز العرب أن أحد أبرز التحديات التي ظهرت لاحقًا هو الاعتماد الكبير على التدفقات المالية قصيرة الأجل، وهو ما جعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات العالمية، خاصة مع تغير أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وخروج جزء من الاستثمارات من الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن سعر الصرف لا يمكن النظر إليه بمعزل عن هيكل الاقتصاد، موضحًا أن الاستقرار الحقيقي للعملة يرتبط بقدرة الدولة على توليد عملة صعبة بشكل مستدام من الصادرات والاستثمار المباشر.
الاقتصاد المصري بين الإصلاح والضغوط العالمية
وتابع أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الماضية ضغوطًا متعددة، سواء بسبب الأزمات العالمية أو ارتفاع أسعار الطاقة أو تشديد السياسة النقدية العالمية، إلا أن التحدي الأكبر كان في تعميق الإصلاحات الداخلية بشكل أسرع وأكثر شمولًا.
وأوضح أن أي اقتصاد في مرحلة تحول يحتاج إلى توازن دقيق بين السياسات النقدية والمالية، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الاقتراض غير المنتج وتوجيه التمويل نحو قطاعات تولد قيمة مضافة حقيقية.
رؤية مستقبلية
واختتم عز العرب رؤيته بالتأكيد على أن الطريق إلى استقرار اقتصادي مستدام يمر عبر إصلاحات هيكلية حقيقية، تشمل زيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، مشددًا على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بالأرقام اللحظية، بل بقدرته على الاستمرار دون ضغوط مزمنة.
