الحكومة المصرية تعيد تشغيل «الدلتا للأسمدة» بعد 6 سنوات من التوقف
تسعى شركة الدلتا للأسمدة، المملوكة للحكومة المصرية، للحصول على قرض بقيمة 200 مليون يورو من تحالف يضم أربعة بنوك محلية وخليجية، بهدف إعادة تشغيل مصنعها المتوقف منذ أكثر من ست سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز إنتاج الأسمدة النيتروجينية ودعم السوق المحلية وسط ارتفاع عالمي في أسعار الأسمدة ونقص إمدادات الغاز الطبيعي.
وبحسب مسؤولين مطلعين تحدثوا لـالشرق بلومبرج، فقد تم تعيين الأهلي فاروس مستشارًا ماليًا لإدارة عملية التمويل والتفاوض مع البنوك المشاركة، والتي يُتوقع أن تضم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قطر الوطني الأهلي.
وتأتي هذه التحركات في إطار محاولات حكومية متكررة لإحياء نشاط الشركة، التي توقفت بسبب أعطال بمحطة الكهرباء أدت إلى توقف فرن الغاز، بالإضافة إلى حريق كبير اندلع داخل أحد مصانعها في أبريل 2020، ما تسبب في تعطيل الإنتاج بالكامل وتكبد الشركة خسائر مالية كبيرة خلال السنوات الماضية.
وتعمل الشركة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، وفي مقدمتها الأمونيا واليوريا وحمض النيتريك ونترات الأمونيوم، وهي منتجات تمثل عنصرًا حيويًا للقطاع الزراعي المصري، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة بعد اضطرابات أسواق الطاقة والغاز.
وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة إعادة التأهيل تبلغ نحو 200 مليون يورو، بينما تصل التكلفة الكاملة للمشروع إلى نحو 450 مليون يورو، على أن يتم تمويل المرحلة الثانية من خلال الإيرادات المتوقعة بعد استئناف التشغيل.
وتأسست شركة الدلتا للأسمدة عام 1998، وتتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلا أنها ظلت خارج الخدمة لسنوات، ما انعكس على نتائجها المالية، حيث سجلت خسائر تُقدر بنحو 309 ملايين جنيه خلال العام المالي 2022-2023، وفق بيانات رسمية.
ويرى مراقبون أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة مهمة لدعم قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب الاستفادة من الطفرة الحالية في أسعار اليوريا عالميًا، بما قد يفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتوفير تدفقات دولارية جديدة للاقتصاد المصري.
