جدل حول تلوث نهر النيل في مصر.. البرلمان يناقش الاتهامات والحكومة ترد
عاد ملف تلوث نهر النيل في مصر إلى الواجهة مجددًا بعد حالة من الجدل داخل مجلس النواب، على خلفية اتهامات تتعلق بـ تلوث المياه في بعض المناطق، وسط رد حكومي وبرلماني حاسم ينفي وجود أدلة مؤكدة على ما يتم تداوله.
ويُعد نهر النيل شريان الحياة الرئيسي في مصر، ما يجعل أي حديث عن تلوث نهر النيل محل اهتمام واسع من المواطنين والرأي العام، خاصة مع ارتباطه المباشر بمياه الشرب والزراعة والصحة العامة.
البرلمان يعلق على أزمة تلوث نهر النيل
أكد النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، أن التصريحات المثارة حول تلوث نهر النيل تفتقر إلى أدلة واضحة، مشددًا على أن ما يتم تداوله لا يستند إلى حقائق أو تقارير رسمية موثقة.
وأوضح الجزار أن إطلاق مثل هذه التصريحات بصورة غير دقيقة قد ينعكس سلبًا على صورة الدولة، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتحسين جودة المياه وتطوير البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي.
طفرة في مشروعات الصرف الصحي
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف الصرف الصحي خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة التغطية من نحو 11% عام 2014 إلى ما يقرب من 64% حاليًا، في إطار خطة موسعة لتحسين الخدمات الأساسية وتقليل مصادر التلوث.
وأكد أن الحكومة تعمل وفق ضوابط ومعايير بيئية صارمة تنظم عمليات التخلص الآمن من مياه الصرف، إلى جانب التوسع في مشروعات المعالجة الثلاثية لضمان الحفاظ على جودة مياه نهر النيل.
اتهامات داخل البرلمان بشأن تلوث المياه
في المقابل، أثار النائب محمد عبد العليم داود قضية تلوث المياه بمنطقة مصرف الرهاوي في أبو رواش، مشيرًا إلى وجود تقارير تتحدث عن تحول المياه إلى ما وصفه بـ«مصرف كيميائي».
وطالب داود بمحاسبة الجهات المسؤولة، معتبرًا أن هناك تقصيرًا يستوجب التدخل السريع لحماية نهر النيل من أي مصادر محتملة للتلوث.
تلوث نهر النيل في مصر.. بين المخاوف والردود الرسمية
ويظل ملف تلوث نهر النيل في مصر من القضايا الحساسة التي تحظى بمتابعة مستمرة، في ظل اعتماد ملايين المواطنين على مياه النهر بشكل يومي، بينما تؤكد الجهات الرسمية استمرار خطط التطوير والمعالجة والرقابة البيئية للحفاظ على جودة المياه والحد من أي ملوثات محتملة.
