وزير الصحة يستقبل نقيب المحامين لبحث تعزيز الرعاية الصحية لـ600 ألف محامٍ
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد 17 مايو 2026، الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وجاء الاجتماع بهدف إلى التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتقديم خدمات طبية متكاملة لأعضائها، وضمان حصولهم على أفضل سبل الحماية الطبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النقابة لتطوير منظومة الخدمات العلاجية وتأمين شبكة أمان صحي تضمن توفير الرعاية الشاملة لكافة المنتسبين إليها في مختلف المحافظات.
سبل الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل استفادة أعضاء النقابة وأسرهم والعاملين بها من الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الوزارة، خاصة في المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك مواطني المحافظات الأخرى لتوسيع مظلة الخدمة.
ووجه الوزير بدراسة أوضاع النقابة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة للمستحقين وتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان صحياً.
وقد استهدفت المنظومة الجديدة إدراج أعداد المستفيدين من النقابة وفقاً للبيانات التالية:
تمهيداً لانتفاع أكثر من 600 ألف محامٍ وأسرهم بهذه المنظومة.
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.
حضور مسؤولي النقابة العامة والفرعية
وجاء هذا التنسيق رفيع المستوى ليعكس تضافر الجهود الحكومية والنقابية في إقرار خطط الدعم الاجتماعي والصحي للمهنيين، حيث تضمن هذه الشراكة تذليل كافة العقبات الإدارية والفنية لبدء دمج الأعضاء في المنظومة الجديدة، لتوفير الرعاية الطبية بالمستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة.
وجاءت قائمة حضور الاجتماع المشترك من قيادات نقابة المحامين كالآتي:
الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر.
جابر، عضو مجلس النقابة العامة.
ترحيب نقابي واسع بقرارات مظلة الحماية الصحية الجديدة
وأكد الجانبان أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمحامين، حيث يمنح هذا الاضطراب التنموي الإيجابي في آليات العلاج طمأنينة واسعة لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، مما يضمن استدامة تقديم الرعاية العاجلة والدورية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل النقابة والمواطنين على حد سواء.
وقد لاقت هذه القرارات التنفيذية ترحيباً واسعاً واهتماماً نقابياً واجتماعياً كبيراً في الأوساط القانونية، حيث سجل بيان تفاصيل الاجتماع تفاعلاً جماهيرياً ملحوظاً بلغ 6060 تفاعلاً.
