وزيرة الإسكان تستعرض إنجازات مصر العمرانية في المنتدى الحضري العالمي الـ13 بأذربيجان
ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي المنعقد بأذربيجان تحت عنوان إسكان العالم مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026 بمشاركة حكومية ودولية واسعة للتنمية العمرانية المستدامة.
وألقت الوزيرة كلمة جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع الوزاري بشأن الخطة الحضرية الجديدة مؤكدة أن نجاح الخطة لا يُقاس بحجم الالتزامات المعلنة بل بمدى ترجمتها إلى سياسات وطنية متكاملة ومؤسسات فاعلة ومخرجات ملموسة تنعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين وتضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة استعدادا لمراجعة منتصف المدة المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2026.
المبادئ الثلاثة للخطة الحضرية الجديدة
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ترجمت خلال السنوات العشر الماضية المبادئ الثلاثة للخطة الحضرية الجديدة المتمثلة في الإدماج الاجتماعي والقضاء على الفقر والازدهار الحضري الشامل والاستدامة البيئية والمرونة إلى عمل وطني متكامل عبر تنفيذ واحد من أكبر برامج الإسكان الميسور في المنطقة بتنفيذ أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014 تشمل الإسكان الاجتماعي والأخضر بجانب إعادة تطوير جميع المناطق غير الآمنة رسميًا بنهج تشاركي يوفر مجتمعات مجهزة بالكامل لحماية الكرامة الإنسانية.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة شكلت نقلة نوعية لتقليص الفجوات المكانية بين الريف والحضر بتوفير الخدمات الأساسية لما يزيد على 4500 قرية مما أدى لارتفاع تغطية مياه الشرب إلى 99% وتغطية الصرف الصحي إلى 70% عام 2025 لافتة إلى أن هذا التحول استند لشبكة حماية اجتماعية متكاملة بقيادة برنامجي تكافل وكرامة مع اعتماد السياسة الوطنية الحضرية عام 2023 وإطلاق استراتيجيات المدن الذكية والعمران الأخضر في منتدى القاهرة 2024 لدمج البعد المناخي بكفاءة الطاقة.
واستعرضت وزيرة الإسكان الابتكار في السياسات والتمويل عبر استراتيجية الإسكان لعشرين عاما قادمة المرتكزة على أربعة محاور للتعامل مع مناطق التطوير والرصيد القائم وإسكان محدودي الدخل مسنودة بإنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالقانون 93 لسنة 2018 وإطلاق آليات السندات الخضراء والشراكة مع القطاع الخاص وتأسيس صندوق التنمية الحضرية لتمويل التجديد العمراني فضلا عن إعداد التقارير الوطنية الطوعية لعامي 2021 و2025 ترسيخا للشفافية.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تدرك التحديات القائمة كالفجوة بين كلفة السكن ودخول الأسر والنمو العمراني غير المخطط والحاجة لتعميق اللامركزية والتخطيط الرقمي ومواجهة المخاطر المناخية مؤكدة أن أولويات الدولة نحو عام 2036 تركز على تعبئة التمويل المبتكر وتوسيع نطاق الإسكان الميسور واستكمال مراحل حياة كريمة وتعميق الشراكات الدولية لتبادل الخبرات ووضع الإنسان في قلب التنمية بما لا يترك أحدا خلف الركب.
