تداعيات الحرب ترفع معدل التضخم في إسرائيل بنسبة 1.2% خلال أبريل
سجل معدل التضخم في إسرائيل صعودا حادا بنسبة 1.2% خلال شهر أبريل الماضي، مدفوعا بتبعات المواجهة العسكرية والتوترات المستمرة مع إيران، والضغوط الناتجة عنها على أسعار الخدمات والسلع الأساسية.
وأوضحت المؤشرات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي اليوم السبت، أن هذه الزيادة جاءت متطابقة مع التحليلات الاقتصادية التي توقعت قفزة قوية للمؤشر بفعل الظروف الجيوسياسية والعسكرية الحالية.
ونقلت صحيفة جلوبس الإسرائيلية أن التضخم السنوي وصل إلى 1.9% خلال 12 شهرا الماضية، ليحافظ على المستويات ذاتها المعلنة في مارس السابق، مما يجعله مستقرا داخل النطاق المستهدف لبنك إسرائيل المركزي الذي يتراوح بين 1% و3%.
وتأتي هذه التطورات بعد أن تكبدت إسرائيل خسائر مالية ضخمة جراء الحرب، حيث بلغت التكلفة في غضون 40 يوما وقبيل إعلان الهدنة المؤقتة ما بين 35 و37 مليار شيكل، أي نحو 11.5 إلى 12.1 مليار دولار وفق تقديرات وزارة المالية والمؤسسة الأمنية، مما شكل ضغوطا مباشرة انعكست على الأسواق.
وأرجعت الهيئة الإحصائية هذا الارتفاع الحاد إلى صعود قطاعات حيوية، شملت زيادة أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 7.8%، وتكاليف النقل بنسبة 4.9%، وقطاع الثقافة والترفيه بنسبة 3.4%، والملابس والأحذية بنسبة 2.4%، بالإضافة إلى صيانة المنازل بنسبة 0.5%، في حين انخفضت أسعار الخدمات الصحية بـ 0.1%.
وعلى مستوى سوق العقارات والمساكن التي تقاس مستقلة عن المؤشر العام، عاودت أسعار البيوت الارتفاع بنسبة 0.3% في المتوسط خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، وذلك بعد هبوطها بنسبة 0.1% في التقرير الماضي.
وأظهر التقرير تفاوتا جغرافيا في حركة أسعار العقارات، حيث قفزت في تل أبيب بنسبة 1.2%، وازدادت في القدس بنسبة 0.4%، وفي حيفا بنسبة 0.1%، بينما تراجعت بالمنطقة الوسطى بنسبة 0.2%، وفي الشمال بنسبة 0.1%، واستقرت بالمناطق الجنوبية.
وبالمقارنة السنوية للفترة من فبراير إلى مارس 2026 بالفترة المماثلة من عام 2025، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 1.2%، وتراجعت أسعار البيوت الجديدة بنسبة أكبر بلغت 3.8%.
