مصر تستهدف 30 مليون سائح بخطة دعم جديدة للسياحة والطيران
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على حركة الطيران والسياحة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاعين السياحي والطيران.
وشارك في الاجتماع كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، والدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لدعم تنافسية القطاع والحفاظ على معدلات النمو الحالية، بما يسهم في زيادة التدفقات السياحية وتحقيق مستهدف الدولة بجذب 30 مليون سائح سنويًا.
وأشار مدبولي إلى أن الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب تحسين تجربة السائح بشكل متكامل، بدءًا من لحظة الوصول إلى المطارات وحتى مغادرة البلاد، مع تطوير البنية التحتية للمطارات والمقاصد السياحية والأثرية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة دراسة آليات احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، خاصة في ظل تأثيرها المباشر على تكاليف الطيران وحركة السفر، بما يضمن استمرار تدفقات السياحة الوافدة دون تأثر ملحوظ.
وخلال الاجتماع، استعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، نتائج دراسة أعدتها الوزارة للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الطاقة، موضحًا أنها تتضمن مجموعة من الحوافز التشجيعية المقترحة لشركات الطيران، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية والحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مؤشرات حركة الطيران خلال شهري مارس وأبريل 2026 ما زالت مستقرة وتحافظ على معدلاتها، رغم التحديات العالمية، مستعرضًا عددًا من الحوافز التي يمكن تقديمها لشركات الطيران خلال المرحلة المقبلة لدعم استمرار حركة الطيران والسياحة إلى مصر.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي السياحة والطيران المدني لمراجعة الحوافز المقترحة وصياغتها بشكل نهائي، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يساهم في دعم القطاع السياحي والحفاظ على تنافسيته خلال الفترة المقبلة.
