تقسيط رسوم هواتف المحمول.. حل جديد يغيّر قواعد السوق من الخارج

في إطار التوسع في تنظيم سوق الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، ومع اعتماد شريحة متزايدة من المصريين على شراء الأجهزة من الخارج، بدأت الجهات المعنية في تطبيق منظومة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتسهيل إجراءات سداد الرسوم التنظيمية، عبر إتاحة خيار التقسيط بدلًا من السداد الفوري الكامل، في خطوة تعكس تحولًا في آليات إدارة هذا الملف.

وبحسب المستجدات، قامت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإتاحة خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، من خلال شركة “فاليو” باعتبارها أول شركة تمويل استهلاكي تدخل ضمن هذه المنظومة.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إمكانية سداد الرسوم على مراحل بدلًا من دفعها دفعة واحدة، بما يمنح مرونة أكبر في توفيق أوضاع الأجهزة واستكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة، ويخفف من الضغوط المالية على المستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع يهدف إلى تنويع وسائل السداد، وتسهيل الامتثال للضوابط المنظمة لاستيراد واستخدام الهواتف المحمولة، إلى جانب تحسين تجربة المستخدمين وتقليل التعقيدات المرتبطة بالإجراءات المالية.

ورغم إطلاق خيار التقسيط، ما زالت قنوات السداد التقليدية متاحة، سواء عبر تطبيق “تليفوني”، أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية المختلفة، بما يتيح للمستخدم حرية اختيار وسيلة الدفع الأنسب له.

وفي المرحلة الحالية، تظل خدمة التقسيط متاحة عبر شركة “فاليو” فقط، باعتبارها أول جهة تمويل استهلاكي تشارك في هذه المنظومة التنظيمية الجديدة.

كما تم تمديد المهلة الممنوحة للأجهزة المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج لتصبح 120 يومًا من تاريخ أول تشغيل، بدلًا من المدد السابقة، وذلك بهدف منح فترة زمنية أطول لتسوية الأوضاع وسداد الرسوم قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

ويهدف هذا التمديد إلى تقليل فرص تعطيل الأجهزة، ومنح المستخدمين مساحة كافية لإتمام الإجراءات بشكل منظم دون ضغوط.

وللاستفسار أو الحصول على الدعم الفني، يمكن للمستخدمين التواصل مع الخط الساخن لتطبيق “تليفوني” عبر الرقم 15380، أو من خلال قنوات واتساب المخصصة لخدمة العملاء.