ارتفاع صافي أرباح «سيمنز» الألمانية إلى 2.2 مليار يورو رغم ضغوط الاقتصاد العالمي
أعلنت شركة Siemens الألمانية نتائج أعمال أقل من توقعات الأسواق خلال الربع الثاني من العام المالي، رغم تحقيق نمو قوي في الطلبات الجديدة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على القطاع الصناعي الأوروبي.
وقالت الشركة إن إيراداتها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي سجلت نحو 19.76 مليار يورو، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى 20.14 مليار يورو.
كما تراجع الربح الصناعي بنسبة 8% ليصل إلى 2.97 مليار يورو، وهو مستوى أقل من توقعات السوق التي بلغت 3.046 مليار يورو، متأثرًا بالمقارنة مع نتائج العام الماضي التي تضمنت أرباحًا استثنائية ناتجة عن بيع وحدة أعمال الأسلاك بقيمة 300 مليون يورو، ما انعكس أيضًا على هوامش الربحية.
ارتفاع صافي الأرباح رغم تراجع التشغيل
ورغم انخفاض الأرباح التشغيلية، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 2.24 مليار يورو، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تدور حول 2.13 مليار يورو.
وفي المقابل، سجلت الطلبات الجديدة نموًا بنسبة 11%، بدعم من الأداء القوي في قطاعات الأتمتة الصناعية والبنية التحتية والنقل، وهي من القطاعات الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة في تحقيق النمو.
وقال رولاند بوش، الرئيس التنفيذي للشركة، إن “سيمنز” تمكنت من تحقيق “ربع ناجح” رغم البيئة الجيوسياسية “الصعبة للغاية”، مؤكدًا استمرار قوة الطلب في عدد من القطاعات الحيوية حول العالم.
وأضاف أن الشركة بدأت تلاحظ تحسنًا تدريجيًا في قطاعات الإلكترونيات وأشباه الموصلات، إلى جانب استمرار الطلب القوي من جانب شركات مراكز البيانات والمرافق والمباني الصناعية.
وأكدت الشركة تمسكها بتوقعاتها للعام المالي 2026، مع استمرار استهداف نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 6% و8%، إضافة إلى الحفاظ على معدل طلبات أعلى من حجم المبيعات حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وتُعد نتائج “سيمنز” مؤشرًا مهمًا على حالة الاقتصاد العالمي، نظرًا لارتباط أعمالها بعدد كبير من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية والنقل.
وتواجه الشركات الصناعية الأوروبية ضغوطًا متزايدة نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف التمويل واستمرار التوترات الجيوسياسية، في وقت تشهد فيه قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة الكهربائية موجة استثمارات عالمية جديدة تدعم فرص النمو خلال السنوات المقبلة.
